حول كادر المعلمين

جدد النائب عسكر العنزي تأكيد دعمه المطلق لكادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة، داعيا الحكومة إلى عدم رد القانونين، مشيراً إلى أن مجلس الأمة اقر القانونين بأغلبية نيابية مطلقة، وأنه سيساند كل ما من شأنه لتمريرهما، متمنياً أن لا يتم فض دور الانعقاد الحالي إلا بعد إقرارهما مجددا، وداعياً اللجنة التعليمية إلى سرعة إعداد تقريرها في حال تم رد القانونين من قبل الحكومة.

وقال عسكر في تصريح صحافي: إنني على ثقة من أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ووزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي، سيتفهمان معاناة المعلمين بسبب تدني رواتبهم، التي لا تتناسب مع المجهود الكبير الذي يبذلونه في مهنتهم الشاقة، وكذلك سيقدران معاناة الطلبة وأسرهم من غلاء المعيشة وجنون الأسعار وهو ما يجعلهم في حاجة ملحة إلى زيادة مكافأة الطلبة.

ومضى يقول: 'الوضع الاقتصادي الراهن، يتطلب من الحكومة الاستجابة الى الرغبة الشعبية في تطبيق القانونين لإنصاف فئة المعلمين وتشجيع الطلبة على مواصلة دراستهم الجامعية والعليا والتفوق الدراسي.

وذكر عسكر انه حريص على منح قطاع التعليم حقوقه المالية والوظيفية والارتقاء بمهنة التدريس بشكل عام، مناشداً زملاءه أعضاء مجلس الأمة، منح موضوع كادر المعلمين حقه من الاهتمام والأولوية والتمرير وفق رؤية جمعية المعلمين، مؤكداً أنه مستمر في دعمه للمعلمين والمعلمات، والوقوف إلى جانبهم لتحقيق مطالبهم العادلة والمستحقة، حتى يصبح إنصافهم واقعاً.

وقال عسكر: 'كل الدعم للمعلم، سعياً لتعزيز مكانته، لما تحمله هذه المهنة من مكانة سامية، وأتشرف بأنه كان لي السبق في هذا الفصل التشريعي، في التقدم بالاقتراح بقانون الهادف لاعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة، وموقفي من كادر المعلمين يحتمل تأويلا واحدا، وهو الموافقة والدعم والمساندة، حتى يمر كادر المعلمين بالصورة التي يريدها المعلمون تحقيقاً للعدالة المنشودة على صعيد حقوقهم المالية، سعياً لنيلهم كامل مطالبهم'.

 ومضى عسكر يقول: 'سأسعى مع بقية زملائي من الحريصين على أن يرى كادر المعلمين النور ومنح زيادة البدلات والحوافز والمكافآت للعاملين في التدريس'، مشيراً الى أن قضية الحقوق المالية للمعلم عادلة وهناك إجماع نيابي حولها وهو ما يمكن أن يقدم للمعلمين تقديراً لجهودهم، مشيراً إلى أنه لا يساوره أي شك في الوصول إلى الهدف المنشود وهو إقرار الكادر، وفق ما طرحته جمعية المعلمين.