((الآن)) تنشر نص قانون 'كادر المعلمين'

طالبت جمعية المعلمين الكويتية وزير التربية أحمد المليفي بأن يكون له موقفه المساند لكادر المعلمين وفقا لما تم إقراره في المداولة الثانية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي  وبالاجماع من قبل مجلس الأمة مشيرة أنها مؤكدة أنها وفي الوقت الذي تحترم فيه مقترحاته بالضوابط ونظام « البونص » إلأ أن هذه المقترحات لم يقتنع بها أحد سواء أهل الميدان أو النواب جميعا ، ومن هذا المنطلق لا بد وأن يغير من مفاهيمه وقناعاته وتفهم مطالب أهل الميدان والسلطة التشريعية .

وذكرت الجمعية في بيان لها أن على الوزير المليفي أن يدرك تماما أنها ليست خصما له ولا تزايد وتكابر على مواقفها ضده ولا يمكنها أن تقلل من مساعيه في الوقوف إلى جانب المعلمين ولمعالجة القضايا التربوية ، ولكنها تتطلع في الوقت نفسه أن يدرك جيدا وبتمعن فلسفة الكادر وأهدافه الوطنية النبيلة ، وأن نجد منه بالفعل ما يساهم في إنصاف المعلمين والمعلمات وترسيخ مبدأ العدل والمساواة وضمان الاستثمار الحقيقي والاستقرار التربوي من خلال تفعيل خطط  تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم وللسعي الجاد والحيوي من أجل تعزيز مسيرتنا التربوية ونهضة وطننا العزيز .

وجددت الجمعية بالغ شكرها وتقديرها واعتزازها بالموقف التاريخي من النواب جميعا والذي أكدوا من خلاله إدراكهم وتفهمهم الكامل لأهداف الكادر وفلسفته وأبعاده التربوية والوطنية فيما  أكدت في أن الآمال ستبقى متجهة نحو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في تعزيز هذا الموقف التاريخي واتخاذ الخطوات الرسمية الكفيلة بالعمل به في أسرع وقت ممكن لإقرار الكادر من قبل الحكومة خاصة وأن لسموه مواقفه ومبادراته الدائمة في الوقوف إلى جانب أبنائه وأشقائه المعلمين وفي السعي من أجل الارتقاء بمكانتهم المادية والمعنوية وبما ينسجم مع التوجهات الأبوية الكريمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد .

من جانب آخر أعلنت الجمعية عن التفاصيل الكامل لما جاء في كادر المعلمين الذي تم إقراره من قبل مجلس الأمة وهو الخاص بالإقتراح بقانون الذي تقدم به النواب د. جمعان الحربش وفلاح الصواغ ود. وليد الطبطبائي ود. فيصل المسلم ومحمد هايف وحظي بموافقة اللجنة البرلمانية المشتركة واللجنة التشريعية واللجنة التعليمية إلى جانب الموافقة بالإجماع في المداولة الثانية وبمجموع 47 نائبا حضروا الاجتماع في جلسة الأربعاء الماضي .

وجاء في نص القانون بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية النص التالي :

 - بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(مادة أولى): يمنح اعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل اشراف للوظائف الاشرافية والتوجيه، ومكافآت تشجيعية وذلك وفقا للفئات المبينة بالجدولين (1، 2) المرفقين بهذا القانون، اضافة الى بدل توجيه بقيمة 150 ديناراً يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار.

(مادة ثانية): يمنح اعضاء الهيئة التعليمية مكافأة مؤهل علمي مبلغ 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه.

(مادة ثالثة): تعدل قيمة مكافأة الاعمال الممتازة التي تمنح مقابل الخدمات الممتازة لاعضاء الهيئة التعليمية لتكون 1500 دينار سنويا.

(مادة رابعة): يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الذين يجتازون الدورات التدريبية التي يتم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية مكافأة لا تتجاوز 1000 دينار لمن يجتاز تلك الدورات خلال العام الدراسي الواحد.

(مادة خامسة): يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب حصل عليه على ان يكون قد مضى على خدمتهم 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للاناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من %50 وبصرف النظر عن سنوات الخدمة.

(مادة سادسة): تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل اشراف الوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

(مادة سابعة): لا يجوز الجمع بين المكافأة المقررة بهذا القانون وأي بدلات تمنح بصفة شخصية أو بسبب طبيعة العمل.

(مادة ثامنة): تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

(مادة تاسعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح