الشريع: رأينا أنه لابد من وجود مواجهه سياسية مع الوزيرة

مؤتمر صحفي عقدهه النائب سعد الشريع وفي بيان عن الاستجواب

أكد عضو مجلس الأمة الدكتور سعد الشريع انه تقدم باستجوابه لوزيرة التربية والتعليم العالي نوريه الصبيح مضطرا بعد استفحال الوضع التربوي الذي لا يتحمل أكثر مما حدث من تجاوزات مشيراً على انه وبعد تسعة أشهر من التراجع في الجسم التربوي والاتصالات المستمرة مع الوزيرة وصلنا إلى طريق مسدود لإصلاح الوضع التعليمي رأينا أنه من واجبنا ووفقاً للأمانة التي نتحملها ان نستخدم الإدارة الدستورية ليس فرحا وإنما اضطراراً لذلك. وأضاف الشريع وبعد تقديمه للاستجواب خلال مؤتمر صحافي انه وبعد التشاور مع زملائه في الكتلة الإسلامية المستقلة وجدنا ان تقديم الاستجواب أصبح واجباً وطني علينا من اجل تصحيح الوضع الذي لم تدل كل المؤشرات على انه يسير خلف خطه إصلاحية 'وإنما وجدنا التعليم ليسير نحو الانحدار ولذلك وجدنا انه من واجبنا الدستوري وبالنظر للأمانة التي حملنا إياها الشعب ان تتقدم بالاستجواب كأخر الخيارات بعد استيفاءنا كل السبل وبكل أسف ان نقف إمام الوزيرة على المنصة. وزاد بقوله يعلم الله سبحانه وتعالى إننا لسنا طلابه رأس الوزيرة كما يشيع البعض ولا نكن للوزير إلا كل تقدير ولسنا أصحاب مصالح شخصية مشيراً إلى ان الاستجواب سيكشف انه لا يحوي شيئا من الشخصانية إنما هدفه القيام بالواجب الذي نحن مؤمنين عليه مؤكداً انه لا يكن للوزير إلا كل احترام ولا نهدف إلى التأزيم لكننا وجدنا أنفسنا مضطرين لتقديم الاستجواب بعد ان وصلت الأمور لحد لا يمكن السكوت عليه خاصة بعد حادثة الاعتداء على التلاميذ في مدرسة العارضية والفضائح الأخرى التي حدثت بالوزارة في عهد الوزيرة نوريه الصبيح. وأكد الشريع أن الكتلة الإسلامية المستقلة لا تهدف لاستغلال الوضع ولا تسعى لتحقيق مصالحها أو غير ذلك فالوضع تأزم أيضاً من خلال مقابلات الوزيرة مع الكتلة الإسلامية المستقلة ما لم تستجيب للنصائح وأيضا حدث نفس الأمر مع الحركة الدستورية الإسلامية اذ لم تستجيب الوزيرة لما طرحه أعضاء الحركة كما ان بقية الكتل أيضا لم تحصل على تجاوب من الأخت الوزيرة ولهذا عندما يشتكي الصبيح الاخوة في جمعية المعلمين وفي أعضاء هيئات التدريس ورابطة التطبيقي هي كلها مؤشرات ودلاله تؤكد على عدم التعاون بين الوزيرة وبين الجهات المؤسسات والقطاعات المعنية. مشيراً إلى انه بعد كل هذا رأينا أنه لابد ان يكون هناك مواجهة سياسية مع الوزيرة التي لم تتجاوب او تعير اهتمام حتى المؤسسة التشريعية في معالجة الأمور وعليه نؤكد على وجوب ألا يؤخذ هذا الاستجواب او ان ينظر له على انه هدفه شخصاني او عدائي او لمصالح معنية دائما هو فقط استخدام أداة دستورية وجوبا انه لا يمكن إصلاح الوضع التعليمي إلا بهذه الوسيلة وهي الاستجواب. وأضاف الشريع إننا لسنا على خلاف مع الوزيرة الصبيح ولم يكن بيني وبينها أيه مواجهة أعداءه وكل ما حصل هو إننا تناقشنا في القضايا التعليمية من اجل المصالح العامة متخصص في المجال التربوي والأصعب ان الوزيرة وعدتني كما وعدت غيري بالإصلاح دون ان يتحقق شيء ولم يكن هناك أي تجاوب عملي بل اقتصر على الكلام الشفوي دون ان يصل لحد التطبيق العملي الإصلاحي لافتاً إلى انه 'بعد كل هذا وجدنا ان الأبواب كلها أغلقت إمامنا ولم نجد غير الأداة الدستورية لاستخدامها ولتصحيح الاعوجاج من واقع مسؤولياتنا'. وسئل عن سبب إعطاء الوزيرة فرصة أخرى فأجاب ان مهلة التسعة أشهر كافية على الأقل لإيضاح رجوع مؤشرات للإصلاح, ولو كانت هناك مؤشرات من هذا القبيل لاتفقنا على ذلك ولكن كل المؤشرات هي نحو الانحدار والتصفيات بل ان كل الإثباتات والإحداث تؤكد الاستمرار التجاوزات الخطيرة على التعليم والمضرة بالجسم التربوي. وعن طرح الثقة في الوزيرة الصبيح ' أكد الشريع انه لم يفكر أبدا في موضوع الثقة الآن, وهو موضوع سابق لأدانه وسنكون غير عادلين كما سبق ان اتهمنا آخرين بطرح موضوع الثقة قبل النقاش فهذا حكم سبق وطرح الثقة هو قرار المجلس الأمة وللأخوة النواب بعد مناقشة الاستجواب وهم من يحكم عليه ولا استطيع ان أسير نواب الأمة ولا حتى غيري وإنما القناعة وحدها هي التي تحكم ان كان الاستجواب ليتحقق تقديم طلب الطرح الثقة بالوزير من عدمها. وحول موقف الكتلة العمل الشعبي من الاستجواب أوضح الشريع ان الكتلة العمل الشعبي أبدت الاستجواب وهذا شيء طبيعي مشيرا إلى الأسئلة البرلمانية التي وجهها بعض النواب ومنهم الزميل د. حسن جوهر هي جزء من الأدوات الدستورية للمحاسبة والمتابعة كما ان هناك أسئلة تتعلق أيضاً بمادة الاستجواب وجهها زملاء مثل د. فيصل المسلم ود. جمعان الحربش ود. حسن جوهر وغيرهم. وسئل عن مدى وجود شبه في الاستجواب كونه قدم في وقت لا تزال فيه بعض قضايا التعليم تنظر وتحقق فيها في اللجنة التعليمية البرلمانية فأجاب انه احد أعضاء اللجنة التعليمية وقد ذكرت في الاستجواب إنني لا استطيع ان أتدخل في شؤون وعمل اللجنة وهذه القضايا قائمة قبل وبعد إحالتها للجنة كما أنني لم استعد بكل ما طرح باللجنة ولو فعلت ذلك لتضاعفت مادة الاستجواب ولكني احترمت سرية عمل اللجنة التعليمية ولم أتطرق لشيء من محاضرتها. وعن ما يثار عن ان الوزيرة قد تضطر لكشف تواقيع اللامانع على المعاملات لبعض النواب, قال الشريع انه يفرحه كشف تواقيع اللامانع وفضح من وقعت له وقد ذكرت ذلك قبل حتى تقديم الاستجواب اذ لابد ان تظهر هذه الأسماء وهي قالت انها ستظهر الأسماء اللامانع ونح نقول يسعدنا هذا ولم نقدم الاستجواب إلا لوضع الأمور في نصابها, وهذا الاستجواب سيشهد كشف كل الحقائق إمام الشعب الكويتي ولا يجوز ان نخفي أية حقيقة السلبيات سواء على الوزيرة او على بعض النواب وستكون الساحة امام الجميع ليحكم عليها. هل استجوبتم الوزيرة نوريه الصبيح كونها امرأة؟.. فقال الشريع أبدا ليس هذا المقصود فنحن نؤيد المرأة وحقوقها وهذا قانون أصدره مجلس الأمة ونحترمه ولا يمكن ان نقف ضده ولم يأت في الاستجواب أية اشاره إلى ذلك وأنا هنا اوكد بأنني من المؤيد لمنح المرأة حقوقها السياسية. وسئل ان كان الهدف تأزيم الوضع مما جعل لحد حل المجلس فأجاب الشريع انه لا يدفع للتأزيم وهذا غير وارد وكل ما هناك هو استخدام أداة دستورية حقه وواجبه وإذا كان البعض يعتقد بوجود تأزيم فإن المطلوب مراجعة أداء الوزراء وعدم تطبيقيهم للقوانين والمخالفات والسلبيات في وزاراتهم وذلك على الحكومة مراجعة الاستجواب جيداً والتحقيق من قبل اتهام النواب بالتأزيم .. نحن لا نؤزم بل نقوم بواجبنا أمام الشعب الكويتي وهذه أمانة في أعناقنا. وعن مواقف الكتل من الاستجواب قال الشريع انه اجتمع مع جميع الكتل التابعة ما عدا كتلة العمل الوطني حيث بحثنا الوضع التربوي والاستجواب مع المستقلين والحركة الدستورية والتجمع السلفي والعمل الشعبي ولكن للأسف لم يكن بيينا وبين كتلة العمل الوطني أي اتصل خاصة بعد تصريحاتهم ضد الاستجواب قبل حتى ان نقدمه وهذا نعتبره حكم مسبق على الاستجواب ونحن نحترم رأيهم في ذلك. وذكر الشريع ان بيان كتلة العمل الشعبي يؤكد دعم الاستجواب وقد يكون لهم مشاركه بتأييده ولكني كوني انا من قدم الاستجواب منفرداً فإن هذا يدعوني لأشكر الكتلة الإسلامية المستقلة على هذه الثقة إضافة لكوني متخصص في القطاع التعليمي والتربوي وأتمنى ان أكون على قد هذا العمل. وسئل مجددا علن احتمال ان يؤدي التصعيد بعد هذا الاستجواب لحل مجلس الأمة فرد الشريع مؤكداً بأن حل مجلس في يد أمينة هي يد حضرة صاحب السمو الأمير وهي حق لسموه لا يمكننا ان نعترض عليه مشيراً إلى ان هذا الأمر يترك لصاحب الأمر ولا يمكننا ان نعلق على هذا بشيء إلا القول بأنه حق مطلق الأمير البلاد صاحب وولي الأمر وإذا كان يرى حل المجلس فالقرار لسموه. وعن احتمال تقديم الاستجواب آخر لوزيرة التربية من كتلة العمل الشعبي قال الشريع انه لم يسمع عن هذا وانه على اتصال مع الشعبي ولا يوجد احد سبق آخر لان الهدف إصلاحي ولا خلاف بيننا وبين الشعبي لافتاً إلى انه طلب من الشعبي وبقية الكتل تاييد الاستجواب كأداة دستورية وكل جهة وطرف محسوب عليه موقفه وكل نائب منتخب من الشعب موقفه محسوب عليه وموضوع تحديد المواقف متروك للأعضاء ولا يحق لنا التدخل غير في طلب تأييد الاستجواب كأداة دستورية.