شملت جملة من القضايا

اعلن رئيس مجلس ادارة نقابة البنوك منصور عاشور ان وفدا من نقابة البنوك اجتمع اخيرا مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، حيث استعرض الجابنبان جملة من الملفات التي تتعلق بحقوق العمالة في البنوك، وجملة من القضايا العمالية التي تخص القطاع المصرفي وبالأخص العلاقة المتوترة ما بين مجلس النقابة وبعض البنوك.

وقال عاشور ان وفد النقابة لاقى ترحيبا واسعا من الشيخ سالم، وهو مابدا واضحا من خلال استعداده لبحث مع ما طرحته النقابة من اشكاليات حقيقية تتعرض له العمالة الوطنية في بعض البنوك، اذ سعت النقابة خلال الاجتماع إلى عرض العديد من الملاحظات العمالية التي رصدتها اخيرا، بالقدر الذي يعكس العلاقة الحقيقية بين بعض ادارات البنوك وموظفيها.

وافاد عاشور ان المحافظ ابدى تجاوبا مع ما طرحته النقابة من قضايا وهموم عمالية في بعض المصارف، واعرب عن استعداده لبحث هذه المطالبات ومحاولة حلها، مشيرا إلى ان لقاء النقابة مع الشيخ سالم ياتي في اطار تحركاتها على دعم حقوق العمالة في البنوك، والمطالبة بتفعيل سلم الاستحقاقات من الاجور والرواتب. لا سيما وانها لم تغفل عن حاجة المواطنين الى الوظائف، وإلى تحسين اجورهم بما يتناسب مع ظروف سوق العمل الحالية، اضافة إلى حاجة بعض البنوك إلى اقرار الزيادات المتراكمة عليها والدرجات الوظفية المؤجلة منذ فترة.

واشار عاشور إلى ان الاجتماع مع 'المركزي' الذي جاء بطلب من 'النقابة' تضمن الحديث عن توفير فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية واستيفاء نسب العمالة التي حددها القانون ، وسلم الآجور الحالي، والحاجة إلى ادخال بعض التغييرات عليه، وتوجهات بعض الادارات مع عامليها، وتاثيرات ذلك على طبيعة العلاقة الوظيفية.
وبين عاشور ان طرح النقابة ركزعلى الحاجة إلى تفعيل اجراءات جديدة في البنوك لتعزيز التوظيف بالقطاع المصرفي في الاجل القصير، وتحفيزالتوجه نحو القطاع الخاص، بعد ان لوحظ اخيرا زيادة الهجرة العكسية للعمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية، بسبب المزايا الاضافية التي يجدونها لدى الحكومة، وتحديدا في ما يتعلق بمزايا الكادر وما يمثله من مزايا غير موجودة في القطاع الخاص.

واوضح عاشور ان هناك سلم الاجور لدى القطاع الخاص وفي مقدمته المصرفي يحتاج إلى تحسين سريع في سلم اجوره، بما يضمن تلبية احتياجات العمالة الوطنية لجهة الزيادات ، والعلاوات بما يقرب الهامش بين معدلات الاجور في القطاع الحكومي مقابل المستويات المدفوعة في الخاص.