المليفي: جريدة ' أوان ' التي يملكها ناصر المحمد اختلقت خبرا غير صحيح عن موقف ' الوطني ' من الصبيح

ان ما تمر فيه البلد من أوضاع سياسية غير مستقرة أخيرا بالاستجواب المقدم إلى السيدة وزيرة التربية والتعليم العالي ومع احترام حق زميلنا النائب الدكتور سعد الشريع في تقديم استجوابه وباطلاعنا عليه ورغم ان بعض النقاط الواردة فيه تحتاج إلى توضيح فإن ما عدا ذلك لا يرقى إلى المسائلة السياسية من وجهة نظري الشخصية يضاف إلى ذلك تهديد آخرين بتقديم استجوابات آخري لوزراء آخرين. فإن ما لفت نظري وأثار قلقي موقف سمو رئيس مجلس الوزراء من مسائلة الوزراء الذي يثير الكثير من التساؤلات. فكلنا نعلم ان جريدة أوان مملوكة لسمو رئيس مجلس الوزراء بصورة أو بأخرى وان ما يديرها هو الدكتور محمد الرميحي أحد المقربين والمرافقين الدائمين لسمو رئيس مجلس الوزراء وهنا يثأر التساؤل عن المانشيت الذي وضعته هذه الصحفية على صفحتها الأولى وبالخط العريض تدعى انه منسوب إلى مصادر في كتلة العمل الوطني بأن الكتلة قد تخلت عن الوزيرة ونصحتها بتقديم الاستقالة وهو خير غير صحيح جملة وتفصيلاً فغنه يحق لنا ان نتساءل عن الأهداف الحقيقية من هذا الخبر الذي جاء في وقت تقديم الاستجواب وعلى الصفحة الأولى للجريدة والمانشيت العريض بل يحق لنا ان نضع اكثر من علامة استقاهم عن موقف سمو رئيس مجلس الوزراء من هذا الاستجواب وعما يريده البعض للبلد وأي نفق يريدون ان يدخلوه فيه. إن المعطيات التي أمامنا والمؤشرات التي نراها ان هنالك من يحاول استغلال هذه الظروف ليدفع إلى حل مجلس الأمة حلا غير دستوري لوقف الممارسة الديمقراطية وخنق الرقابة الشعبية من ان يأخذ مجراها أمام ما يمكن ان يحدث في المستقبل. يؤكد هذا التوجه انه بمراجعة كل ممارسات الحل الغير دستوري التي عطلت فيه الحياة الديمقراطية كان خلفها المال والنفوذ والسعي لاستحواذ اكبر قدر من الكعكة بعيداً عن الرقابة الشعبية والبلد اليوم وأمام هذا الوفر المالي الحالي والمستمر وإمام مشاريع عملاقة مثل إعادة صيانة محطات البترول التي ستبلغ قيمتها المليارات والمصفاة الرابعة والتي تتجاوز قيمتها الخمسة مليارات والمدن الإسكانية ومدينة الحرير ومترو الانفاق وجسر الصبية وتطوير جزيرة فيلكا وحقول الشمال والسيطرة على ما تبقى من املاك الدولة كلها تمثل مليارات سالت لعاب الطامعين بالاستحواذ عليها بعيداً عن الرقابة الشعبية والبرلمانية والمالية وهذا لن يتم لهم إلا بؤد الديمقراطية وإيقاف وتعطيل المسيرة من خلال استغلال الأوضاع السياسية وممارسة التأليب والتحريض على البرلمان والديمقراطية وخلط الأوراق للوصل إلى مأربهم الخسيسة. ونحن نقول بأن اللعبة أصبحت مكشوفة وان الشعب الكويتي لن يقف مكتوف الأيدي أمام كل هذه المحاولات المفضوحة من اجل السيطرة على مقدرات البلد ورهن الشعب الكويتي الثلة لا ترغب فيه إلا ولا ذمة. كما إننا نعاهد الشعب الكويتي بأننا سنتصدى لكل هذه المحاولات ولن نتوانى عن كشفها وتعرية مواقفها وإننا على ثقة بأن الشعب الكويتي سيردها على أعقابها خائبة منكسرة. ونقول أنه برغم كل ملاحظاتنا وكل اختلافاتنا فإننا مع كل الشرفاء نتفق على ان الكويت ليست للبيع وان ديمقراطيتنا ليست قابلة للتعطيل وان ثروات البلد ومقدراته لا ولن تكون تحت يد العابثين الطامعين وان تطوير الممارسة الديمقراطية باستمرارها لا يوأدها فالشعب الكويتي اثبت ويثبت كل يوم انه هو الحامي للديمقراطية وأسوارها وسيلفظ كل من يتطاول عليها.