..وفهد منصور الحجي يحمل على من سلوا سيوفهم على الحكومة، واتهموها بمحاربة حرية الرأي، وتكميم الأفواه

الأنباء

أحكام التدوين في شتائم المغردين 
 
الاثنين 13 يونيو 2011 - الأنباء
 

احتجزت السلطات الأمنية «مغردا» كويتيا بتهمة الإساءة إلى دول شقيقة، والتلفظ على قادة تلك الدول بما لا يليق ولا يقبله الذوق والعرف والقانون.
وقد خضع المذكور للتحقيق من قبل الجهات المتخصصة، وهو إجراء قانوني ودستوري تمارسه كل الدول الديموقراطية المتحضرة، وليس في هذا الأمر ـ حسب اعتقادي ـ تجاوز على القانون أو تعد على أحكام الدستور، بل إنه إجراء صحيح يهدف إلى منع تجريح الآخرين والإساءة إليهم، ويردع كل من يتطاول على الناس بالشتائم والسباب والألفاظ الجارحة، وقد نهى الدين الحنيف عن الاستهزاء بالآخرين أو شتمهم والتعدي عليهم، بل إن الإسلام العظيم حدد مواصفات المسلم بأنه «من سلم الناس من لسانه ويده».

وجاء اللسان قبل اليد، لأن تأثير اللسان على الآخرين أشد ألما وأذى من تأثير اليد، وكم عانى الكثيرون من شرور اللسان، وكم انهارت بيوت، ودمرت كيانات أسرية وإنسانية بسبب أفعال اللسان.

ومع ذلك فإن عددا من الشخصيات ثارت حميتهم، وتفجرت نخوتهم، فسلوا سيوفهم على الحكومة، واتهموها بمحاربة حرية الرأي، وتكميم الأفواه، وممارسة الإرهاب الفكري على المواطنين، وكأنهم يعتبرون الإساءة الى الآخرين حرية رأي، وتجريح الناس وإهانتهم حرية تعبير. هؤلاء النواب، لا هم ولا شغل لهم سوى البحث عن أي موقف تتخذه الحكومة ليركضوا الى الشارع ويجمعوا الناس ليهاجموا الحكومة، وينتقدوا قراراتها وتصرفاتها، حتى لو كانت على حق، فالأمر لا يعدو كونه حسابات مسبقة وأحكاما جاهزة، وعداوة مطبوخة للحكومة وهم بذلك يؤكدون أنهم لا يتعاملون مع الأمور بالمنطق والحكمة وتغليب المصلحة العامة، بل هو عداء مستحكم للحكومة مهما فعلت، وعندهم استعداد للخروج ضد أي قرار حكومي، وفي أي وقت، وتوجيه سيول من الاتهامات للوزراء ورئيسهم، متمسكين بأحكامهم المعدة سلفا ضد الحكومة، متجاهلين أنهم والحكومة في قارب واحد، وأنه مطلوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية التشاور والتعاون والتعاضد لخدمة الوطن والمواطن، وليس التناحر وتصيد الأخطاء. إننا نرفض ما يقوم به بعض «المغردين» من توجيه الاهانات والشتائم للناس، فهذا ليس من طبع طائر مغرد، بل هو أسلوب البوم والغربان وطيور الشؤم، وعلى الحكومة أن تواصل تصديها لهؤلاء، وأن تردعهم وتنزل بهم أقصى العقوبات القانونية.. فلسنا بحاجة للغربان والناعقين ممن يقومون بضرب الوحدة الوطنية.