المظاهرات بالبحرين... عادت مجددا !

قال الأمين العام لـجمعية الوفاق المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان إن جمعيته لن تكون جزءا من ما وصفه بحوار بلا مضمون لا يستجيب لتطلعات المواطنين، وإن المطالب التي رفعت لن يتم التنازل عنها وستستمر الحركة في المطالبة بها.

ووفقا لقناة الجزيرة، كان سلمان يتحدث أمام آلاف من أنصار المعارضة بمنطقة سار غرب العاصمة البحرينية المنامة يوم أمس السبت في أول نشاط سياسي للجمعية بعد قانون الطوارئ الذي انتهى أواخر الشهر الماضي، في الوقت الذي كثفت فيه قوات الأمن البحرينية من وجودها في الشوارع المحيطة بالمنطقة.

وأضاف علي سلمان أن ما سماها محاولة الالتفاف على المطالب الشعبية من خلال حوار شكلي مفرغ من النتائج سوف تؤول إلى الفشل.

وحذر من أن أي حوار لا يبحث في جذور المشاكل ولا يجد حلولا لها 'قد يرجع بالبلاد لعشر سنوات للوراء'. لكنه قال إن جمعيته ترحب بأي حوار وطني يكون حلا لما وصفها بالمشاكل السياسية.

وأشار إلى أن من يريد الإصلاح الحقيقي من القوى السياسية والنظام 'سنمد له يدنا' للوصول لحل يرتضيه الشعب، الذي اعتبره مصدر السلطات وصاحب الكلمة الأخيرة.

وأكد سلمان على استمرار الوفاق في المطالبة بالدولة المدنية الحديثة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني، فضلا عن ما تم التوافق عليه من المبادئ السبعة التي أعلنها ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة وأهمها مجلس ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية، والعدالة في التمثيل السياسي، وحكومة منتخبة، وفصل حقيقي للسلطات.

ورأى الأمين العام للوفاق أن أي تراجع عن هذه التعهدات 'سيجعل مصداقية النظام محل شك لدى المجتمع الدولي الذي يراقب البحرين ويدعمها في الوصول لديمقراطية حقيقية'.

أما على الصعيد الاتهامات الطائفية لحركة الاحتجاجات، فقال علي سلمان إن البحرين 'لا نجدها بغير سنتها أو شيعتها أو تلاوينها المختلفة'، ونفى أن تكون الحركة المطلبية شيعيةً، وأكد أنها مطالب وطنية تهدف لتطوير النظام السياسي من أجل ازدهار البلد.

واتهم البعض بتضليل الرأي العام عبر تصوير الحركة المطلبية بأنها ذات أبعاد شيعية، نافيا أن تكون لإيران أي علاقة بها.

كما قال علي سلمان إن تحقيق المطالب السياسية سيؤدي إلى وضع اقتصادي حر قائم على التنافسية وتشجيع رأس المال الأجنبي والمحلي.

يأتي ذلك بينما كلف ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يوم أمس رئيس البرلمان خليفة الظهراني بإدارة الحوار الوطني المقرر أ‍ن يبدأ مطلع الشهر المقبل بعد حركة احتجاجية شهدتها المنامة تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية وأعقبتها حملة أمنية واسعة في صفوف أنصار المعارضة والمتظاهرين.

وهو ما دفع بكتلة جمعية الوفاق في البرلمان بالاستقالة من البرلمان في فبراير/شباط الماضي احتجاجا على ما وصفته بقمع المحتجين وتعاطي البرلمان مع هذه الاحتجاجات.

وكان عدد من القوى السياسية المعارضة أعلن رفضه لأي حوار ما دام أطراف الحوار معتقلين، في إشارة إلى بعض قادة التنظيمات السياسية في البلاد مثل الأمين العام لجمعية 'وعد' المعارضة إبراهيم شريف ورئيس حركة 'حق' حسن مشيمع.

ومن أبرز المعتقلين رئيس جمعية العمل الإسلامي محمد علي المحفوظ، ورئيس تيار الوفاء الإسلامي عبد الوهاب حسين، إلى جانب اثنين من نواب جمعية الوفاق وهما جواد فيروز ومطر مطر، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة.