مع اقتراب المهلة الممنوحة

مع اقتراب نهاية المهلة الممنوحة لمخالفي قانون الإقامة والتي تنتهي في 30 يونيو الجاري حيث كثفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة للهجرة ، والإدارة العامة لمباحث الهجرة والأمن العام  إجراءاتها واستعدادها لتمكين المخالفين إما بتعديل أوضاعهم متى ما توفرت الشروط اللازمة للحصول على الترخيص بالإقامة القانونية بعد دفع الغرامات المقررة أو المغادرة فوراً دون أية إجراءات أو مساءلة قانونية أو دفع غرامات تذكر ما لم يكن مطلوب على ذمة قضايا ماليه أو جنائية أو إجراءات إدارية تحول    ذلك ، كما أن المتغيبين عن العمل يمكنهم الاستفادة من المهلة قبل أن تنتهي بالمغادرة ، والمخالفين الذين ليس لديهم جوازات سفر أو بطاقات مدنية أو ما يستدل على هويتهم عليهم مراجعة قسم تحقيق الشخصية والبحث ألآلي بمحافظة العاصمة الكائن بشارع خالد بن الوليد بمنطقة الشرق لأخذ بصمة تعريفية تمكنهم من استخراج وثائق سفر من سفاراتهم وقنصلياتهم لتسهيل سفرهم ومغادرتهم البلاد دون دفع غرامات قبل انتهاء المهلة التي تنتهي في 30 يونيو الجاري.

صرح بذلك وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي مؤكداً أن أجهزة الإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لمباحث الهجرة وكافة أجهزة الأمن العام بالمحافظات سوف تشن حمله ملاحقات ومداهمات لضبط كافة مخالفي قانون الإقامة حيث سـيتم تكثيف تلك الحملات مع اقتراب موعد انتهاء المهلة وبعدها.

حيث تم أعداد كشوفات تتضمن أسماء المخالفين الذين لم يسارعوا بتعديل أوضاعهم سواء بالتعديل والحصول على تصريح بالإقامة القانونية أو المغادرة ومن يتم ضبطهم أثناء حملات التفتيش والملاحقة ولم يقوموا من تلقاء أنفسهم بالمغادرة .. هؤلاء سوف يتعرضوا للتحقيق ودفع الغرامات ويصدر بحقهم قرار بالإبعاد ولا يحق لهم بعده العودة مرة أخرى للبلاد على عكس من بادر بالمغادرة والسفر لبلاده فهؤلاء يجوز لهم العودة متى توفرت لديهم الاشتراطات الموجبة لمنحهم الإقامة مرة أخرى بطلب ومستندات جديدة وفقا للإجراءات المعمول بها في الإدارة العامة للهجرة .

وحذر اللواء العوضي مخالفي الإقامة الذين يظنون أنهم قد تمكنوا من التهرب من الملاحقة أو الضبط أو اعتقدوا أنهم أصبحوا في مأمن من الوصول إليهم فنحن لهم بالمرصاد ولكن الفرصة لازالت أمامهم للمغادرة من تلقاء أنفسهم ما لم يتم ضبطهم وبالتالي يتم إحالتهم للتحقيق ودفع الغرامات والإبعاد خاصة وأن جميع دوريات وفرق البحث والتحري مزودة بقاعدة معلومات متكاملة عن هؤلاء المخالفين مما يسهل على رجال المباحث إلقاء القبض على كل مخالف لقانون الإقامة وتسفيره بالحال ولا يمكنه العودة مرة أخرى .