الزام الداخلية دفع 21 الف دينار لورثة عسكري خليجي

يقضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار أحمد الديهان وامانة سر خلف احمد بالزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 21 الف دينار ورثة احد المقيمين الخليجيين ورفض الدعوى الفرعية المرفوعة من وكيلي وزارتي المالية والداخلية ضد الورثة
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي رفعها المحامي منيف جبر الظفيري عن ورثة أحد الخليجيين مطالبا بإحالة الدعوى لادارة الخبراء في وزارة العدل لتندب بدورها أحد خبرائها المختصين لاحتساب مكافاة نهاية الخدمة والبدل النقدي لرصيد الاجازات وكافة المستحقات للورثة حتى تاريخ انتهاء المصروفات كون ان المتوفي خليجي الجنسية التحق بالعمل في وزارة الداخلية في وظيفة رقيب اول منذ عام 1972 واستمر في العمل الى ان توفى في عام 2004 وصرف راتبه عن فترة الغزو العراقي الغاشم تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن الا ان الداخلية قامت بعد ذلك بخصم ماصرفه من راتب من مرتبه على اقساط ولم تقم بصرف مكافاة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الاجازات الدورية كاملة وفي الوقت الذي طالبت به الحكومة ممثلة بالفتوى والتشريع بسقوط الحق في المطالبة عن رواتب الغزو بالتقادم الحولي  قالت المحكمة في حيثياتها ان ماقامت به وزارة الداخلية من خصم مبالغ سالفة الذكر بعد صرفها يعد مخالفا لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1990 ومن ثم يتعين الزام الداخلية بان يؤديها للمدعي بصفته احد ورثة المتوفيوان جميع مايستحقه المدعي يبلغ 21 الف دينار عبارة عن مستحقات مكافات ورصيد اجازات ومرتبات خلال فترة الغزو  وبشان مطالبة ورثة المتوفي بسداد مديونية لوزاراة الداخلية فان الحاضر عنها لم يقدم اي مستندات تثبت ذلك ودون دليل مما يتعين رفضها