(تحديث5) غاب الفهد وحضر فريقه

 اعتذر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد عن حضور اجتماع لجنة الشؤون التشريعية اليوم بسبب اجتماع طارئ ، وحضر نيابة عنه فريق قانون مكون من عدد من المستشارين الذين طرحوا على أعضاء اللجنة دفوعهم بشأن عدم دستورية الاستجواب المقدم للوزير من قبل النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم .
وقالت المستشارة نضال الحميدان حضرنا اليوم أمام اللجنة التشريعية بناء على الطلب المقدم كفريق قانوني ، بعد أن اعتذر الشيخ أحمد الفهد بسبب موعد طارئ ، كما اعتذر في السابق عن موعد سابق بسبب حالة وفاة الشيخ راشد الحمود ، واللجنة التشريعية تقبلت هذا العذر مشكورة وتقدمنا بدفاعنا القانوني وفندنا محاور الاستجواب وذكرنا ما يثبت عدم دستورية المحاور ، وكان بودنا أن نحظى بالمزيد من الوقت للرد على المحاور لأنه كما يعرف الجميع هذه مسؤولية تاريخية ، مسؤولية التصدي للاستجوابات سواء بدستوريتها أو عدم دستوريتها .
وتمنت الحميدان أن يكون هناك استفتاء من الفتوى والتشريع وطلب رأي من خبراء قانونيين حتى يتم التوضيح بشأن الاستجواب بشكل مكثف وواضح ، مبدية ثقتها الكبيرة في أن يكون أعضاء اللجنة التشريعية تفهموا دفوع الفريق القانوني .
كما تمنت أن يكون هناك اجتماع أخر يتسنى فيه للشيخ أحمد الفهد الحضور لأنه كان شديد الحرص على حضور الاجتماعين لولا الظروف الطارئة التي حالت دون ذلك .
بدوره أوضح المستشار د . فايز الظفيري أن اللجنة استمعت إلى دفوع الفريق القانوني بشأن الاستجواب بأكمله وبجميع محاوره ، مشيراً إلى أن الفريق القانوني استند على تفسير المحكمة الدستورية رقم 8/2004 ، والشروط التي وضعتها المحكمة الدستورية على طرح أي استجواب ، معتبراً أن المحكمة الدستورية وضعت في هذا الحكم خارطة الطريق لأي استجواب .
وبين الظفيري أن المحكمة الدستورية حددت عناصر الاستجواب والحدود التي يجب أن يقف عندما كل استجواب وإن كان حق لافتاً إلى أن الفريق القانوني حاول جاهداً أن يطرح وجهة نظر الوزير المستجوب وتطبيق الشروط التي قررتها المحكمة وليست شروط الوزير الخاصة ، مشدداً على أن هذه الشروط هي شروط دستورية حددتها المحكمة ولا بد أن يتصل بها أي استجواب .
وأكد أن اللجنة تفهمت أن الهدف من طلب الإحالة هو المحافظة على الدستور وليس الهروب من هذا الاستجواب لأن المقصد من أداة الاستجواب أن يصعد الوزير المستجوب المنصة وفقاً للقواعد الدستورية ، كما يجب الانتباه إلى موعد تولية الوزارة والأعمال المنسوبة له وهل هو يملك سلطة في هذه الأعمال على اعتبار أن المسؤولية السياسية مرتبطة بالسلطة ، مبيناً أن الوزير إذا لم يكن لديه أي سلطة غلا يمكن تثار مسؤوليته السياسية عن أعمال خارج وزارته .
من جانبه قال المستشار د . رشيد العنزي أن الهدف الأساسي من حضورنا اليوم أن نبين عدم دستورية الاستجواب بأكمله وليس كما حاول البعض أن يوحي بأن الطعون على بعض المحاور وليس كل الاستجواب ، معتبراً أن الاستجواب غير دستوري بمجمله سواء كان في مقدمته أو في محاوره .
وأوضح العنزي أن هناك شخصانية كبيرة في هذا الاستجواب بما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية كما أن هناك مصطلحات يهدف منها المستجوب تجريح الوزير ، بينما المفترض أن يكون الهدف من الاستجواب ليس التجريح الشخصي بل المساءلة على الأخطاء التي يرتكبها الوزير .
وأفاد أن الشيخ أحمد الفهد تم تقديم استجوابه بعد أسبوع واحد من تعيينه وصدور المرسوم ، وتم استجوابه عن أعمال سابقة ، بعضها يعود إلى أعوام لم يكن الشيخ أحمد الفهد فيها في الوزارة من أساسا ، باَلإضافة إلى ما ورد في الاستجواب من أمور شخصية ليست لها علاقة بالوزارة كما هو الحال بالنسبة للمجلس الأولمبي وصالات الأفراح وغيرها من الأمور التي كان واضحاً فيها الجوانب الشخصية وليس الجوانب الموضوعية في عمل الوزير .
وأعرب العنزي عن ثقته في حكم اللجنة التشريعية في هذا الجانب وخصوصاً أنها سبق أن أصدرت رأياً سليماً يعتبر هو الأساس الذي مهد لصدور حكم المحكمة الدستورية سنة 2004 بهذا الخصوص .
وعادت المستشارة نضال الحميدان لتؤكد على أن الفريق القانون تقدم باعتذار رسمي مكتوباً لأعضاء اللجنة عن عدم حضور الشيخ أحمد الفهد نظراً للظرف الطارئ ، كما قاموا بتثبيت الاعتذار الشفهي ، مؤكدة عدم وجود أي نوع من أنواع التهرب ، بل هناك حرص شديد على الحضور والالتزام بالموعد ، ولكن قدر الله وما شاء فعل .
ورداً على سؤال للصحافيين عن السبب في إحالة الاستجواب بكامل محاوره إلى اللجنة التشريعية بعد أن كان المطروح إحالة بعض المحاور فقط ، قالت الحميدان أنه تم طرح هذا الموضوع أمام أعضاء اللجنة التشريعية ، وفندنا هذا الأمر بأن الشيخ أحمد الفهد ذكر في جلسة مجلس الأمة أن الاستجواب بمجمله غير دستور وأن الإحالة المطلوبة لمجمل الاستجواب وبعد ذلك تم التصويت على الطلب وبعدها تم تقديم المذكرة إلى الرئاسة بإحالة الاستجواب كاملاً ، مشيرة إلى أن هذا الأمر مثبت في مضبطة الجلسة المسجلة .
وشددت على أننا أمام حدث تاريخي وهذا التاريخ يحتم علينا البحث والتمحيص وإذا كان هناك شك في أي قضية فيفترض أن يفسر لصالح المتهم وبالتالي يفترض أن يشمل التمحيص جميع البنود دون استثناء ، مشيرة إلى أن هذه قاعدة قانونية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار .
من جانبه أوضح د . رشيد العنزي أن كتاب الإحالة الوارد من رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة التشريعية لم يحدد المحاور وإنما ترك للجنة بحكم اختصاصها الأصيل أن تبحث في أي محور غير دستوري ، فإذا اللجنة ستبحث كل المحاور من أجل تحديد الدستورية من عدمها .

 

بدورها أعلنت مقرر اللجنة التشريعية النائب معصومة المبارك أن اللجنة ستنظر السبت في تقارير مستشاريها عن الاستجواب المقدم إلى الوزير أحمد الفهد .

وقالت المبارك في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم أنه تم الاكتفاء بما تم تقديمه ولن تكون هناك حاجة للقاء أيا من المعنيين بالاستجواب .

وأعلنت اللجنة كلفت مستشاريها لإعداد تقرير سيتم الإطلاع عليه السبت المقبل حتى تتمكن من تقديم تقريرها بشكل نهائي ورفعه إلى المجلس حسب الوقت المحدد بناء على التكليف .

وأشارت إلى أن اللجنة قررت في هذه المرحلة الاكتفاء بما تقدم به الفريق القانوني للشيخ أحمد الفهد من دفوعات ومذكرات ولن تنتظر إلى حين الاجتماع به .

وأوضحت أن الفريق القانون للشيخ أحمد الفهد دفع خلال الاجتماع بعدد من الدفوعات التي ترى بأن هناك عيوبا شابت الاستجواب في كل محاوره .

وعن قانونية تمثيل الفريق القانوني للفهد في الاجتماع قالت المبارك أن اللجنة وجهت الدعوة إلى الفهد الذي تجاوب معها الأحد الماضي وطلب أن يتم السماح لفريقه القانوني بالحضور والذي بالفعل سمح له بالدخول بعد إنجاز التصريحات اللازمة وتالياً هؤلاء مصرح لهم بالدخول وحضور الاجتماع بطلب من الشيخ أحمد الفهد .

وأضافت الآن الفهد لم حضر لأي سبب كان .. اللجنة أمام أمرين هل تستمع إلى المستشارين القانونيين أم تلغي الاجتماع مع الفهد ومستشاريه ؟! اللجنة رأت أنها تريد الوصول إلى الرأي القانوني ولذلك قررت الاستماع إليه .

وتابعت هم مستشارين قانونيين مكلفين من الوزير المعني واللجنة وافقت على الاجتماع بهم والاستماع لهم وهذا جائز .

وبينت أن اللجنة حتى صباح اليوم كانت متأكدة بان الفهد سيحضر الاجتماع لأنه لم يرد شيء رسمي بالاعتذار لكن حسب كلامه وفقاً لما نقل لديه موعد طارئ ونحن لا نملك إلا احترام هذا الطلب .

وأضافت نعم كنا نأمل حضوره للاستماع منه شخصياً ولكن هذا الموعد الطارئ حال دون وصوله وتالياً اللجنة استمعت إلى الآراء المكتوبة وما تم تدوينه وهذا يعتبر قانونياً سليم جداً .
وأشارت إلى أن الوزير الفهد لم يقدم اعتذاراً مكتوباً لأنه عدم مكتوباً لأنه عدم الحضور كان بسبب أمر طارئ والكتاب يحتاج إلى وقت .

وأوضحت أن اللجنة لم تقف عند نقطة كتاب الاعتذار الرسمي لأن الفريق القانوني كان موجوداً ومذكرة الدفاع موجودة وهذا بالنسبة إلى اللجنة يكفي .
 

وواصل نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد غيابه عن حضور اجتماع اللجنة التشريعية صباح اليوم، ويتواجد بقصر بيان.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=75967&cid=30

وكان الفهد قد قدم إعتذاره عن عدم حضور جلستي مجلس الأمة الثلاثاء والأربعاء، حيث تم في جلسة الثلاثاء مناقشة الحالة المالية للدولة، وكان مقررا ان تقوم اللجنة التشريعية على هامش جلسة الثلاثاء بلقاءه، وسماع إفادته عن المذكرة التي قدمها بنهاية الأسبوع الماضي، وشرح فيها المثالب الدستورية- برأيه- في الإستجواب المقدم من قبل النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، في حين استمتعت اللجنة بالأمس لإفادة النائبين المذكورين.

وغاب الفهد أيضا عن حضور اللحنة التشريعية البرلمانية ظهر الأثنين والذي كان مقررا ان يتم فيه مناقشة المذكرة التي قدمها الفهد في حين أشارت مصادر إلى ان ذلك يعود لإنشغال الفهد بتشييع جثمان الشيخ راشد الحمود الجابر الصباح.

ويأتي ذلك في ظل ما أشارت إليه مصادر مطلعة لـ عن قيام الوزير الفهد بتقديم طلب استقالته، لكن مصادر حكومية نفت لـ استقالة الفهد.

وجاءت إستقالة الفهد، وسط أنباء عن بالغ إستياءه من الأداء الحكومي مع جلسة إستجوابه الثلاثاء الماضي، والتي تم فيها التصويت بالموافقة على إحالة إستجوابه إلى اللجنة التشريعية، وبموافقة 35 عضوا، ومعارضة 27 نائبا.

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=75726

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=75667&cid=30