منتقدا ((الآن)) لحشرها أعضاء الوطني بوثيقة رولا، المليفي يشن هجوما على وثيقة البراك

الأعلبية الصامتة: جمعة الاختطاف

ليست هذه هي المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة التي يسعى فيها النائب مسلم البراك إلى دفع بعض زملائه صوب زاوية الإحراج السياسي، وآخرها الوثيقة الذي تطالب “بالرحيل الدبل” لسمو الرئيس ونائبه، ولأن الفكرة أتت من التكتل “الشعبي” الغارق في خصوماته مع كل ما في هذا الكون من مخلوقات، فقد دخلنا في “طلابة” جديدة عنوانها “وثيقة البراك خير وأنفع للناس من وثيقة رولا”.
لقد تحدث النائب عبدالرحمن العنجري في “جمعة الاختطاف” وطالب بالملكية الدستورية التي تمس قواعد النظام الديمقراطي، ولكن كلامه “ذهب مع الريح”، أما “وثيقة البراك” فوقفت في حلوق الكثيرين لأنه طرحها “بزغالة” سياسية لتفكيك أكثر من عقدة؛ فإن من يريد وزير التنمية ولا يريد الرئيس تورط، ومن يريد الرئيس ولا يريد وزير التنمية أيضاً تورط، وأول من احتقنوا في هذه الورطة هم دمى الإعلام المصطنع، فبعد أن أخذوا الضوء الأخضر لتصفية وزير التنمية وجدوا أنفسهم مرغمين على الدفاع عنه لأن رفض الوثيقة لا يكون إلا مثل القبول بها “بالدبل”.
“وثيقة البراك” من حيث المبدأ لا تخالف الدستور مثل وثيقة الولاء والبراء من المعارضة والمعارضين التي “بصم” عليها 21 نائباً قبل موعد جلسة التصويت بثمانية أيام، لأنها إما اجتهاد وُلد في لحظة حماس زائد، وإما نية مبيتة لتعديل مواقف واتجاهات بعض النواب، والأمر لدينا واضح لا يوجد طلب طرح ثقة بوزيرين في ورقة واحدة، وكذلك لا يجتمع كتاب إعلان عدم تعاون مع رئيس حكومة وطلب طرح ثقة بوزير أيضاً في ورقة واحدة، وما هو أمامنا بيان مناشدة لصاحب الأمر لا يختلف عن مناشدات كثيرة وجهت داخل البرلمان وخارجه.
الشيء المزعج خلال الأيام الماضية هو محاولة اختلاق وقائع لا وجود لها لإيهام الرأي العام بوجود صفقة بين رئيس الحكومة وبعض الكتل، فمثلاً تحاول صحيفة “الآن” الإلكترونية حشر ثلاثة أعضاء من كتلة العمل الوطني في “وثيقة رولا” هم عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي وأسيل العوضي، وقد أثار هذا الفعل استغرابي، فما هو منشور في أغلب الصحف يومي 9 و10 ديسمبر 2009 هو بيان وقعه 21 نائباً ليس من بينهم النواب المذكورون، وقد وجدت في مدونة “دستورنا سورنا” صورة عن “وثيقة رولا” الأصلية وبخط اليد ليس من بينها تواقيع النواب الثلاثة المذكورين… فمن أين جاءت هذه الأسماء؟ وبافتراض أن الثلاثة وقعوا فهل يعني ذلك أن الكتلة بأكملها وقعت؟
لم أجد حتى في صحف التوجيه المعنوي ما يفيد بوجود موقعين أكثر من الواحد والعشرين نائباً، ولو وجد أكثر لحرصت هي قبل غيرها على نشره بكل فخر واعتزاز، فما حصل ذلك اليوم ذهب إلى غير رجعة لأن كل الحسابات تغيرت والفارق الضئيل بين المؤيدين والمعارضين في آخر استجواب لسمو الرئيس أكبر دليل، واليوم يجب أن نقول لمن وقع على “وثيقة البراك” أهلاً وسهلاً، ولمن رفض مثل كتلة العمل الوطني والنائب حسن جوهر أيضاً أهلاً وسهلاً، لأن “الرك” على كتاب عدم التعاون، وساعتها سينكشف الصادق من المتلون.
الفقرة الأخيرة: “جمعة الاختطاف” هي الجمعة التي استولى فيها النواب على الحراك الشبابي، فهنيئاً لمن دعاهم… وهنيئاً لمن نسق معهم.