حول استجوابي المحمد والفهد

صرح النائب د. علي العمير بأنه صوت بالرفض لإحالة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى الدستورية وتأجيله سنة وكذلك لم يوافق على إحالة استجواب نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد للتشريعية.
وقال العمير أننا فوجئنا بتغير الحقائق من بعض وسائل الإعلام وإعطاء معلومات مغلوطة بالرغم من ان الجلسات كانت علنية وفيها مضابط تثبت أنني لم أوافق على الإحالات أو التأجيل.
لذا نرجو من وسائل الإعلام تحري الدقة بنشر المعلومات الصحيحة حيث أنها رافدا معلوماتيا مهما للمواطنين.