(تحديث5) النصاب أعاق ميزانية ذوي الإعاقة

رفعت جلسة مجلس الأمة نهائيا بعد فقدان النصاب، وذلك قبل التصويت على ميزانية هيئة ذوي الإعاقة.

وناقش مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم مشروعي القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنتين الماليتين (2010 - 2011) و(2011 -2012) الا أن فقدان النصاب داخل قاعة عبدالله السالم حال دون التصويت عليهما.

وقدرت المادة الاولى من القانون المصروفات بميزانية الهيئة للسنة المالية (2010 -2011) بنحو 406ر72 مليون دينار كويتي وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وزارة المالية الحسابات العامة.

كما قدرت المادة الاولى من القانون المصروفات بميزانية الهيئة للسنة المالية (2011 -2012) بنحو 834ر94 مليون دينار فيما قدرت المادة الثانية الايرادات بالميزانية بنحو ألفي دينار كويتي.

ونصت المادة الثالثة على انه ' تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات بنحو 832ر94 مليون دينار وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وزارة المالية الحسابات العامة للسنة المالية (2011 2012)'

واحال مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحالة المالية للدولة المنتهية في ال30 من مارس 2011 لدراستها وتقديم تقرير بشأنها في شهر ديمسبر المقبل.

وقال نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي اثر تحويل الجلسة الى علنية ان المجلس ناقش الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب وزير المالية مصطفى الشمالي.

واضاف ان المجلس استمع الى شرح من الوزير الشمالي وتحدث عدد من الاعضاء بهذا الشأن وقرر المجلس احالة الحالة المالية للدولة الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي لدراستها والاخذ بملاحظات النواب على ان يتم تقديم تقرير بشأنها في شهر ديسمبر المقبل.

ويناقش المجلس حاليا مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية (2011 - 2

وأحال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة المجلس الخاصة بمناقشة الحالة المالية للدولة اليوم الى سرية بناء على طلب وزير المالية مصطفى الشمالي.

واثر ذلك دعا الرئيس الخرافي الجمهور الى اخلاء قاعة عبدالله السالم تمهيدا لتحويل الجلسة الى سرية.

ومن المقرر ان يناقش المجلس في جلسته الخاصة اليوم وغدا عددا من تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وبلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2011/ 2012.