مقالان في مقالة حول 'الوثيقة'

مقالان في صحيفة واحدة، للكاتبين يوسف المباركي وخضير العنزي حول ماحصل في جلسة استجواب الشيخ أحمد الفهد يوم الثلاثاء الماضي من قبل النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وما لحقها من تداعيات.
 يرى المباركي في استجواب التكتل الوطني انحرافا في مسار العمل البرلماني، ويشكك بتوقيعهم على الوثيقة، بينما اعتبر خضير العنزي أن وثيقة الشعبي 'مصلعة' أي مكشوفة المقاصد باسقاط رئيس الوزراء.

 المقالان المتضادان استحقا أن يكونا 'مقال اليوم' والتعليق لكم:

كتب يوسف المباركي المقال التالي:

بقلم / يوسف مبارك المباركي
' الرئيس والوطني تحالفا لإبعاد الفهد'
تعتبر جلسة الثلاثاء 31/05/2011 من الجلسات التاريخية بسبب نقل صراع الأسرة إلى مجلس الأمة بهذه الطريقة المكشوفة و التي أذهلت الجميع وأن سمو الرئيس يريد أن يتخلص من نائبه وابن عمه باستخدام  بعض النواب لممارسة هذا الدور المفضوح  حتى خرج علينا معارضين جدد  ومن أسبوعين تحيل الحكومة استجواب الرئيس إلى المحكمة الدستورية ويوافق المجلس على تأجيله سنة أما استجواب الشيخ أحمد الفهد فهي ترفض إحالته للجنة التشريعية لمدة أسبوعين !! إن صراع كسر العظم أنهك وأضعف الأسرة قبل الشعب وأن الدور الذي يلعبه سمو الرئيس خطير جداً وبهذا  الفعل يريد أن يوجه رسالة إلى نوابه من الشيوخ أو غيرهم  من الأسرة الحاكمة بأن كل من يفكر  بمنصبي سيكون مصيره مثل الفهد وهو وراء تسويق بأنه الحاكم السابع عشر عبر أحد النواب المحسوبين عليه بدل أن يكون هذا همك وشغلك الشاغل لسخرته  في تطوير الخدمات الطبية والتعليمة وغيرها ومحاربة الفساد بشتى أنواعه  إن شان الأسرة الحاكمة شأنٌ خاص و ليس للمجلس أو غيره التدخل فيه، فقط عندما يعرض سمو الأمير على المجلس  من يرشحهم لولاية العهد حسب نص المادة الرابعة من الدستور.
لقد كشفت الجلسة صحة ما  ذكرته بمقالين السابقين تم نشرها في 31/03/2011 و 31/05/2011 بأن الاستجواب المقدم من الوطني هو حماية لسمو الرئيس بل وتنفيذ أجندته مما يؤكد تحالفهما لإبعاد الفهد عن السلطة لأن وجود الفهد يسبب له قلق، إن جلسة  (الزاَر) الذي قاما بها المستجوبون ما هي إلا إساءة بالدرجة الأولى لقاعة عبد الله السالم والكلام الذي قيل يعف قلمي عن كتابته وما هو إلا ليستخدم كمانشيتات  للصحافة وللحملة الانتخابية وكلها تصب في خدمة سموه من خلال تجريح الفهد فأقول لهم هنيئاً لكم بإنضمامكم  إلى المعارضين الجدد وينطبق عليكم بأنكم أجدتم  لعبة العرائس.
 ما أقول إلا الله يحّلل مسلم البراك عنكم فلم يتلفظ بهكذا ألفاظ عن الوزراء بقاعة المجلس .
و الآن إن كنتم صادقين وأن تبّروا بقسمكم هل تجرؤون بأن تتلفظوا بنفس الألفاظ على سموه والعضو مسلم البراك أعلن بيوم  'جمعة الرد' على توقيع وثيقة هل سيوقع عليها التكتل الوطني. إناَ لناظره لقريب.
اللهم أحفظ الكويت وشعبها من المعارضين الجدد.

وكتب العنزي:

«إمصلعة.. إهناك!» 

كتب خضير العنزي : 

 
عند ربعنا عبارات تختصر المسألة وتوجز الموضوع، مثل «يا فلان السالفة مصلعة إهناك»، في إشارة الى وضوح الهدف وانكشاف المقاصد.
بهذا الإيجاز يمكن وصف دعوة التكتل الشعبي للنواب الى التوقيع على ما أسموه وثيقة الموقف، والداعية الى تنحية سمو رئيس مجلس الوزراء ونائبه للشؤون الاقتصادية من منصبيهما، أقول يمكن وصفها بأنها «مصلعة» ومكشوفة، فما عجزت الكتلة عن تحقيقه من خلال الدستور تحاول ان تحققه من خلال خلط الأوراق واستغلال خلافات الأسرة، وعلى قاعدة طلبة المدارس المتوسطة في خطابها لنواب كتلة العمل الوطني «تطب معي.. أنا أطب معك». وفي هذا انحراف في مسار العمل البرلماني، وخروج على الاطر الدستورية، وخلق أعراف غير أخلاقية في العمل العام وفق سياسة الندية السلبية بهدف التكسير وشل البلاد، لا بهدف البناء والمحافظة على النظام العام ودستور البلاد.
مؤسف ان ينحدر سياسيونا الى هذا المستوى من التخاطب أو التعاطي مع الشأن العام، وبالذات مع خلافات أسرة الحكم، التي هي مثل بقية الأسر لديها خلافات، إلا أن المؤلم جداً تأجيج هذه الخلافات وإيهام الأبناء من الأسرة عن واقع هش وغير واقعي في دعمهم لتجاوز أعراف أسرة الحكم المستقرة. وكان المفروض ان تنأى قوى المعارضة عن الدخول في توسيع هوة الخلاف بهدف مكاسب سياسية رخيصة، والأخطر هو ادخال العامة والدهماء في الشحن للتجرؤ على مؤسسات الدولة والحكم، واستسهال الطعن والسب والشتم في أسرة الحكم باطلاق العنان لحناجر «المصبنة» برعاية من يسمي نفسه بالنخبة الواعية لا لسبب سوى ان تلك النخبة تريد ان تستعين بالشارع بعد ان عجزت عن اقناع زملائهم النواب من خلال الأطر الدستورية وفي قاعة عبدالله السالم.
لا أحد يستطيع ان ينازع عضو مجلس الأمة في حقه في الاستجواب، وهو السبيل الوحيد الذي رسمه الدستور لمحاسبة أعمال السلطة التنفيذية وحتى إقالة الوزراء، الا ان الدستور، وفي مذكرته التفسيرية، دعا الى استقرار الوزارة وعدم التفريط باستخدام حق الاستجواب، الا ان ما نشهده الآن من تسابق في تقديم الاستجوابات بطريقة تعطي الحق لكل مراقب بأن يصف الحالة التي نمر بها بالمشبوهة والملوثة وغير الحكيمة، والتاريخ سيحاسب كل مسؤول لم يحافظ على استقرار البلاد وقوتها ومنعتها.