المعارضة والاغلبية الحكومية تدور في جزء كبير منها حول صراع الاقطاب.. د. هيلة المكيمي تحدد مكامن الخلل

حقيقة الأغلبية البرلمانية والمعارضة! 
 

د. هيلة حمد المكيمي    
 
 
صراع الاقطاب السياسية الذي تجلى بوضوح في المشهد السياسي في جلسة طلب احالة استجواب الشيخ أحمد الفهد الى التشريعية، حيث صوتت بعض الاسماء الحكومية من النواب ضد طلب الاحالة ، كشف حقيقة المعارضة والاغلبية الحكومية، بأنها تدور في جزء كبير منها حول صراع الاقطاب. فمنذ تولي الشيخ ناصر المحمد رئاسة الوزراء في 2006 كانت البداية لخروج الشيخ احمد الفهد لاسيما بعد ان شنت عليه حملة هاليبيرتون من العمل الوطني، الا ان خروجه لم ينته بحالة من الهدوء السياسي، بل ان عدد الاستجوابات التي وجهت للرئيس فاق العشرين استجواباً منذ ذلك الوقت وحتى الآن، لاسيما ان صراع الاقطاب لا ينحصر فقط ما بين الرئيس ونائبه، بل قد يضم آخرين من حين لآخر كما تطالعنا الصحف من تصريحات ومقالات هنا وهناك.
وهذا الصراع في بدايته تمخض عن شيء جديد تمثل في المعارضة من اجل المعارضة والتكسب الشعبي لاسيما بعد ان شعرت المعارضة بضعف حكومات الشيخ ناصر والقدرة على اسقاط الواحدة تلو الآخرى، ناهيك عن الهدف والمحرك الرئيس في كرسي رئاسة مجلس الامة، وذلك ادخلنا في صراع اجتماعي جديد ما بين الدولة والقبيلة والطائفة والعائلة، حيث كان لابد من عودة الفهد للحكومة لخلق المزيد من الاستقرار السياسي الذي نعمت فيه الحكومة لحد ما بهذه الحكومة الاخيرة، الى ان تفجر الصراع في الجلسة الماضية، وخلق حالة من الفرز ما بين النواب والتي على ما يبدو أحرجت النواب، فظهر محمد هايف بتصريح شهير قال فيه «صوت مع أحمد الفهد حتى لا أحسب في اجندة الرئيس»، وجاء الرد من مرزوق الغانم بأن كان من المفترض ألا تحسب على الاثنين لا الرئيس ولا نائبه، وقد يكون ذلك الرد سببا في ظهور فكرة الوثيقة التي طرحها النائب مسلم البراك لاحراج العمل الوطني والتي تطالب برحيل الاثنين معا الرئيس ونائبه، وهذا ما يجعلنا نؤكد بهشاشة المعارضة التي لا تنطوي على مطالب حقيقية بل تدور في صراع الاقطاب من مع ومن ضده.
بل ان التعاطي مع الوثيقة هو بحد ذاته يمثل حالة من الانتقائية والاطرف من ذلك ان كل من الخبيرين الدستوريين القريبين من التجمع الليبرالي وحدس يخرجان ليصرحان بأنه لا غضاضة في هذه الوثيقة وانها جزء من الممارسة السياسية، في حين ان المعارضة نفسها التي أطلقت الوثيقة عارضت في وقت سابق تحركاً مماثلاً من انصار ناصر المحمد في مجلس الامة الذين كتبوا وثيقة تأييد للرئيس ونحن في الواقع نستهجن كلا التصرفين، فلا نريد ان نكون ملكيين أكثر من الملك ولا نريد ان نكون خارج الشرعية التي كفلها الدستور.
نحن لا نختلف مع الرأي المعارض والاستجوابات لكن نحن نختلف مع الارهاب الفكري الذي يمارسه نواب المعارضة سواء بمحاولة الاحراج او الضغط المتعمد او الاستفزاز وتعمد الاشتباك مع رجال الشرطة في أحداث ديوان الحربش او الانتقائية في التعاطي السياسي كما يحدث أخيراً مع الوثيقة اوباحتجاج على وجود أغلبية حكومية والخروج للشارع أو استغلال الشباب وركوب موجة التغيير العربية.
في حين المعارضة الحقيقية تكمن في تحديد بواطن الخلل في الحكومة وهي كثيرة، وبالتالي لن تجد الحكومة اغلبيتها المزعومة.