سامي خليفة يهاجم عنصرية النواب فى تقليص عدد مستحقى الجنسية ويدعو مجلس الأمة إلى فتح الملف على مصراعيه..سيرة وانفتحت

قانون «الجنسية»... والعنصريين!

في ليلة وضحاها يتقلص كشف التجنيس الذي ينـــتـــظره عشـــرات الآلاف من البـــشر هنا في الكويت من 1500 شخص مستحق إلى 680 شخصاً فقط، هذا الكشف الذي سعت لجان متخصصة في الحكومة إلى إعـــداده منذ مـــدة طـــويلة والذي وصــفه وزير الداخــــلية بأنه لأناس مستـــحقين وينـــطبق عليهم شروط التجنيس، ليأتي بضـــعة أفــــراد من ذوات الدمـــاء الزرقـــاء فيمارسون ضغوطاً لا نعرف كيف ومتى وأين وباتجاه من واستناداً إلى أي مادة قانونية، لينجـــحوا في تقليص هذا الكشف إلى الثلث تقريباً! أيعقل ذلك في بلد يستظل بدستور محترم وببرلمان على مستوى عالٍ من الكفاءة الرقابية وحكومة تخطط وتقرر وتنفذ؟
أيعقل أن يكون هذا البعض بتلك القدرة والنفوذ على مؤسسة الحكم ليضعوا «الفيتو» على تجنيس مئات من الأشخاص بعد أن أرسلت وزارة الداخلية ملفاتهم مقتنعة تماماً بأحقيتهم في التجنيس؟ أيعقل في بلد يحكمه قانون دولة أقسم عليه الوزراء والنواب أن يتم العبث فيه بتلك الصورة الفجّة ومن دون أن يعلن عن تفاصيلها؟ لقد فاحت رائحة عنصرية من أناس بيننا يسعون إلى احتكار الهوية بتبرير الانسجام الاجتماعي، وكأن الكويت ناد خاص بهم وأولادهم وأولاد أولادهم، وللأسف الشديد!
نعم لسنا مع الســـحب والإضــــافة التي يمارسها بعض أصحاب النفــــوذ السياسي والذي حذّر منـــه النائب أحمد السعدون، ولكن هذا لا يبرر تدخل أحد في تقليص قائمة أقرتها لجان الدولة المختصة بعد تمحيص دقيق استغرق أشهراً، بل حتى أعوام لإعدادها! وكم كنت أتمنى أن يبادر السعدون في التصدي لأصحاب الدماء الزرقاء من الذي نجحوا، وللأسف الشديد، في تقليص القائمة وحرمان مئات الأسر من حقهم الطبيعي!
وأمام استهتار الحكومة بحقوق الناس من أجل سواد عيون حفنة من أصحاب الدماء الزرقاء والعنصريين ورضوخها قهراً إليهم، لا نملك إلا دعوة نواب المجلس إلى فتح ملف الجنسية على مصراعيه، وكشف الجهات المتورطة في عرقلة تجنيس المستحقون، استناداً إلى تقارير وزارة الداخلية التي قرّت جازمة بأن الآلاف منهم تنطبق عليه الشروط منح الجنسية، وفي عرقلة ما تم الاتفاق عليه مع مجلس الأمة الذي ألزم الحكومة في قانون عام 2000 بتجنيسٍ ما لا يزيد على الألفي مستحق سنوياً!
نعم ليفتح النواب ملف الجنسية وليتم الحديث بصوت مسموع عن الفلسفة المعتمدة فيه، والقائمة على أسس ومعايير عنصرية لا تنسجم وعدالة قانون السماء، بل وتتناقض مع مواد الدستور، وخصوصاً المادة الثانية والسابعة والثامنة، وتتيح للعنصرين من أصحاب الدماء الزرقاء التجرؤ على مصالح الناس وعرقلة حقوقهم التي كفلها الله سبحانه وتعالى قبل بني البشر!
وها هي معظم دول العالم المتحضرة اليوم استطاعت ربط مفهوم المواطنة واكتساب الهوية بمدى استقرار الإنسان على أرضها، كون الاستقرار هو العامل الأهم والقيمة الأسمى التي تدفع الإنسان إلى المشاركة في عملية التنمية المجتمعية، ولا يمكن أن يتأتى ذلك بوجود قوانين يغلب عليها الطابع العنصري، كما هو حال قانون الجنسية الكويتية اليوم.

د. سامي ناصر خليفة