مناشدة أعضائها بالتقيد بسرية الأعمال

صرحت النائب د. سلوى الجسار بأن ما نشر عن إحالة لجنة التحقيقات لمسئولين وزارة الدفاع إلى النيابة العامة عار تماماً عن الصحة .

أشادت د. سلوى الجسار بأن إحدى الصحف المحلية تناولت في صدر صفحاتها الأولى يوم الجمعة الموافق 3/6/2011 نبأ مفاده أن أحد المصادر النيابية صرحت لجريدة الرأي أن تقرير لجنة التحقيق سيوصي بإحالة البعض إلى النيابة العامة .

ولما كانت كل هذه التصريحات تمثل خروجاً غير مبرر على أسس وضوابط عمل لجان التحقيق في مجلس الأمة وعدم جواز إفشاء أو التصريح بما يدور داخلها من مناقشات أو ما يطرح من أراء كان من اللازم تحري أمانة التصريح ودقة محتواه خاصة وأن اللجة لم تنته من أعمالها ومن ثم لا يجوز الإدعاء بما يمكن للجنة أن تنتهي إليه في توصياتها إلا بعد الانتهاء من أعمالها وإصدار تقريرها وفق ما ينتهي إليه مشفوعاً بآراء أعضاء اللجنة ، ومسنوداً بالوثائق والمستندات وزاد الأمر سوءاً أن يتناول الخبر ما نسب على غير الواقع إلى اللجنة من إنها توصلت إلى حقيقية مسئولية بعض العاملين بوزارة الدفاع وهو أمر يسيء إليهم دون مبرر ويكشف ما يدور باللجنة من مناقشات وتفسر على غير حقيقتها .

واختتمت تصريحها مناشدة أعضاء لجنان التحقيق التقييد بسرية أعمال اللجان البرلمانية داعية البعض إلى تحري الدقة والمصداقية فيما يبديه للصحف من أخبار أو معلومات مقدراً ومراع لكل ما يقول أمانة وصدقاً .

وذكرت أن اللجنة ما زالت لم تناقش بنود التقرير الأمر الذي يتطلب منها فحص المعلومات والمستندات التي وصلت إلى اللجنة تمهيداً للاتفاق على مناقشة وصياغة التقرير النهائي ورفعه إلى المجلس لتحديد ما يراه مناسباً.