البراك: سنقدم استجوابا آخر لرئيس الوزراء

لفت النائب مسلم البراك لوثيقة التوافق في شأن رفض الانتهاك الحكومي للدستور وتعطيله بأن تم صياغتها بشكل نهائي ، مشيراً إلى الوثيقة بأنها تؤكد تحميل رئيس مجلس الوزراء ونائبه أحمد الفهد عن الأزمة السياسية للبلاد .

وكشف البراك بأن الوثيقة مكونة من 4 صفحات تشرح طبيعة الأوضاع والأزمة السياسية وما أوصلتنا إليه الحكومات التي تعاقب على مسؤوليتها رئيس الوزراء ناصر المحمد .

وستكون تحت نظر من يشاء التوقيع عليها من الأعضاء وستستمر المهلة للتوقيع من الآن حتى الخميس المقبل وبعد سيتم قراءتها بالتفصيل وذكر أسماء من وقع عليها يوم الجمعة القادم من خلال من تحدده القوة الشبابية وحتى يعرف أبناء الشعب الكويتي كافة التفاصيل .

وقال البراك أن النتيجة النهائية للوثيقة وصلت في الرأي بمطالبة صريحة لرحيل رئيس الوزراء ونائبه موضحاً بأن التوقيع على الوثيقة سيحدد التعامل مع الرئيس ونائبه لإنهاء الأزمة السياسية .

وطالب البراك بوجود حكومة جديدة ورئيس جديد لأن البلاد بأمس الحاجة لذلك بعد أن وصلت الأمور لمرحلة لا يمكن السكوت عنها وتداعيات الأمور ستتطور أكثر من ذلك .

ولدى سؤاله عن المطالبة برحيل الرئيس عقب البراك : إن ما ظهر وبعمق وما يطالب به الموقعين أن المحمد والفهد يجب أن يكونا خارج السلطة .

وأعلن البراك عن تقديم كتلة العمل الشعبي استجواباً لرئيس الوزراء في الأيام المقبلة يحمل الكثير من القضايا مستنداً على تقارير ديوان المحاسبة وأحكام قضائية ، مؤكداً على من يقدمه من العمل الشعبي هما النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس .

ولدى سؤاله عن الإجراءات الحكومية للمحافظة على الوحدة الوطنية أجاب : من واقع تاريخي فإن أول طرف يستحق العقوبة للإخلال بالوحدة الوطنية هي الحكومة التي شجعت الصحف الصفراء والإعلام الفاسد لضرب الوحدة الوطنية بعنف .

ووصف البراك الحكومة بعجزها وفشلها بعدم تطبيق عدد من القوانين التي أقرها مجلس الأمة ومنها قانون المعاقين وسنحاسبها على ذلك .

ورفض البراك القول بأن الحكومة قررت صرف الـ 50 دينار لمن يزيد راتبه عن 1000 ، مستدركاً أنه وفق المادة 55 من الدستور فإن الحكومة ملزمة بصرف الزيادة بعد إقرار القانون في مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة بعد أن ردته الحكومة مسبقاً وبالتالي أصبح نافذاً في هذه الحالة ، مشدداً على أن هذه العبارات لا يجوز استخدامها بهذا الشكل .

ولدى سؤاله عن الاستجواب الجديد : أوضح البراك فيما يخص الاستجواب القادم لرئيس الوزراء بأننا لا نعمل بمعزل عن الآخرين وسيعرض على الجميع وسنعلن عن محاوره والتي ترتبط بالمال العام وأملاك الدولة .

وفيما يخص لجنة حماية الأموال العامة قال البراك : وفقاً للائحة فإنه لا يسري أو يقبل أي تصريح من أعضاء اللجنة ومن له حق الإدلاء بالتصريحات هو رئيس اللجنة أو نائبه أما غير ذلك فنحن غير مسئولين عنه .

وتعليقاً على تصريح النائب د . سلوى الجسار بأن نصف الشعب الكويتي لم يخرج إلى الشارع حتى يسقط رئيس الوزراء كما لم تشارك النساء في تلك التجمعات وهن يمثلن أكثر من نصف الناخبين الذين انتخبوا نواب الأمة قال البراك من حق القوى الشبابية التعبير عن رأيها برفض رئيس الوزراء ، وهذا ما حدث في كل الجمع وكان آخرها جمعة الرد على تصريحات الرئيس لجريدة السياسة وحاول أن يشكك بانتماء هذه الأعداد والتجمعات والقوى الموجودة بجمعة الغضب .

وأشار إلى أن هذا التجمع شارك فيه الآلاف من الشباب للرد على رئيس الوزراء ، بينما في اليوم السابق وهو يوم الخميس كان هناك تجمعاً مناصراً لرئيس الحكومة ، وكان ذلك أبلغ رد على من يريد قياس عملية استمرار التجمعات المناهضة للرئيس من عدمها من خلال عدد المشاركين مع أو ضد الرئيس ، لافتاً إلى أن 40 شخص فقط شاركوا في التجمع المناصر لرئيس الحكومة ، والمتحدث الرسمي باسمهم للأسف غير كويتي ، ولم يجد رئيس الوزراء كويتي يتحدث باسم أنصاره بينما حاول الرئيس التشكيك في ولاء الشباب المعارضين له .

وتابع البراك نقول لنواب رئيس الوزراء ومن ضمنهم الأخت سلوى الجسار إن مشاركة 40 شخص فقط لمناصرة الرئيس لا تشكك في ولائهم كما تشككون في ولاء الشباب المعارض للرئيس .

وحول عدم مشاركة النساء في التجمعات المناهضة لرئيس الحكومة قال البراك : لقد شاركت النساء في تجمع جمعة الغضب وكانت مشاركة فعالة جعلت المباحث يتوهقون وقاموا بسحب هوياتهن ، والآن هناك تحقيق في هذا ، ومن بينهم حرم الأخ الفاضل عبدالله الأحمد المحامي المعروف ، وشقيقات الأخ الفاضل الناشط السياسي خالد الفضالة .

وأضاف البراك وهذا يؤكد مشاركة مجموعة من النساء في جمعة الغضب بغض النظر عن عددهم ، لكن وجودهم مقدر ، فإذا كانت الأخ سلوى تحاول تهميشهن فهذا شأن خاص بها .

وأكد البراك أن الجمعة المقبلة ستكون مفترض طريق مهم جداً في التعامل مع الأزمة السياسية .

وحول بيان التجمع الإسلامي السلفي المناهض للتظاهرات المطالبة بالإصلاح قال البراك إن القوى الشبابية تمارس حقها في التعبير عن الرأي ولم تمارس الفوضى ، وتساءل لماذا لم يقم نواب الأمة بدورهم داخل المجلس ؟ ولماذا اتفق بعضهم على عدم اكتمال نصاب الكثير من الجلسات ؟