امرأة تطلب تعويض من طليق ابنتها

قام المحامي محمد حمزة عباس بصفته وكيل عن المدعية برفع قضية تعويض علي طليق ابنتها وذلك عن الأضرار الأدبية والمادية التي ألحقها بابنتها وبها.

تتلخص الواقعة بأن المدعي عليه قام برفع عدة قضايا ضد طليقته وأمها وقام باتهامهما بقيامهما بالاعتداء بالضرب علي أبناءه ، وكانت هذه الشكاوى التي حركتها المدعي عليه بهدف أن يقدم بقضية الحضانة المتداولة بينهم أنهما غير أمينتان علي أبناءه عن طريق اتهامهما بجنح ضرب ليبن أمام قاضي الأحوال الشخصية ، انه أولي منهم بالحضانة وهما غير أمينتان علي الأولاد.

وعليه حضر المحامي محمد حمزة عباس ، الجنح المرفوعة وثم الحكم بالبراءة في كل الجنح وتم تأييدها في الاستئناف  ، وبعدها حصلت موكلته علي حكم إثبات حضانة الأولاد بصفتها جدة الأولاد وبعدها ، وبعدها اعتزم المحامي محمد حمزة عباس برفع دعوى تعويض علي طليق ابنة موكلته.

وتم تأسيس دعواه وفقا لنص المادة 30 من القانون المدني  التــــي تنص علي أن  ' يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص ( أ )اذا كانت المصلحة التي ترتب عنه غير مشروعه، (ب) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير

وذلك واضح فعلا بأن المدعي عليه عمد تكرار ومرارا برفع شكاوى ضد المدعية بقصد الإضرار بها وليتم استخدامها كدليل ضدها في القضايا الأخرى.

وعليه قام المحامي محمد حمزة عباس برفع دعوى تعويض مطالباً فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 7000 ألاف دينار لموكلته تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة انحراف سلوكه وتصرفاته.