الهملان: المصفاة الرابعة كلفة سياسية أو جدوى إقتصادية

أكد  محمد الهملان ـ نائب رئيس مجلس إدارة  نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية أن إجتماع المجلس الأعلى للبترول المزمع إنعقاده يوم الأثنين الموافق 6/6/2011 من الإجتماعات المفصلية في تاريخ القطاع النفطي والمدرج على جدول أعماله مشاريع ذات أهمية كبرى تؤثر على مستقبل العمل والعمال في القطاع بشكل عام ، حيث هناك مشروع الوقـود النظيف ( تحديث المصافي ) ومشروع المصفاة الرابعة ومشروع زيـــادة رواتب  العاملين في القطاع النفطي .

وبين الهملان بأن زيادة الرواتب قد قطعت شوطاً كبيراً من الدراسات المبنية على أسس علمية صحيحة وقد أخذت جميع الموافقات اللازمة من قبل المؤسسة  وأصبح إقرارها أمراً  ملحاً وأن أي مماطلة ستنعكس سلباً على الإستقرار الوظيفي ومعدل الرضا عنه لما لأثره المباشر على الإنتاجية وعلى معنويات العاملين في القطاع وهناك وعود بإقرارها تنتظر بأن تترجم إلى واقع ، كما أن مشروع تحديث المصــــافي ( الوقود النظيف ) أصبح ضرورة ملحة أيضاً لتحقيق معدل النمو في هذه الصناعة من خلال المنافسة التي سيحققها لها هذا المشروع ،  أما بالنسبة لمشروع المصفاة الرابعة الذي لا زال عليه الكثير من علامات الإستفهام  ....؟؟؟

وأوضح الهملان بأن الخلاف على المصفاة الرابعة سابقاً كان على الجانب القانوني لشبهة المخالفات الإجرائية للوائح ونظم اللجنة المركزية للمناقصات وهي التي كانت طاغية على جميع المناقشات وقتها ـ الأمر الذي جعل يغفل عن الجانب الفني والإقتصادي ولم يعطى حقه من النقاش الكافي ، ومقارنته مع البدائل الأخرى المطروحة التي تحقق نفس الغرض والهدف الإستراتيجي وهي توفير وقود منخفض الكبريت لمحطات الطاقة حسب المواصفات العالمية للبيئة .

وأضاف الهملان بأن مشروع المصفاة الرابعة لا يحقق الإقتصاديات المطلوبة حسب الجدوى الإقتصادية التي تتحدد بناءً على عدة عناصر منها معدل العائد على رأس المال وعدد سنوات إسترداد رأس المال حيث يظهر تدني تلك المؤشرات الإقتصادية  بمعدل فائدة  لا يتعدى  3 ـ 4 % وهي من المقاييس المنخفظة نسبياً ،  ولتحويله إلى مصفاة تجارية في المرحلة الثانية لــــــــــه ( ( ثلاث سنوات  بعد  إنشائها ))  يحتاج إلى 5  مليار دينار وفقاً للأسعار الحالية بالإضافة إلى كلفة المرحلة الأولى وهي 4.2 مليار أي أن كلفة المصفاة الرابعة الحقيقية هي أكثر من 9.2 مليار دينار ــ وأن هذه المعلومات لم توضح بالشكل الصحيح أمام متخذي القرار لجعل المصفاة الرابعة أمراً واقعاً .

  كما أضاف الهملان بان هناك خيارات لم تأخــــــــــــذ حقها من الدراسة الكافية ومنهــا إستيراد غـــــاز ال ( L.N.G ) الذي يعمل به حالياً ويغطي بشكل جزئي إحتياجات وزارة الكهرباء وقد أثبت عملياً فعاليته الإقتصادية والفنية والبيئة  ويمكن أن يصبح مشروعا متكاملا وبكلفة تقدر بحوالي  400 ـ 450 مليون دينار كويتي يؤدي الهدف والغرض بإقتصاديات أفضل وتكلفة أقل وبضمان إستراتيجي كامل ، وأن أي مبررات لرفض هذا المشروع لا تتعدي الهاجس الأمني الذي يمكن التغلب عليه بخطة طوارئ محكمة تعمل بها كل الدول التي تتخذ هذه الإستراتيجيات  .

  وأكد أيضا أن هناك خياراً آخر وهو مشروع ( IGCC )  الذي يحول مخلفات التكرير والنفوط الثقيلة إلى غاز ومشتقات نفطية خفيفة إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية وهو من التكنولوجيات المتطورة والتي تحقق جميع الأهداف والأغراض ذات الجدوى الإقتصادية المجزية والأمن الإستراتيجي وبكلفة لاتتجاوز 1.2 مليار دينار ، وبالإضافة إلى خيارات أخرى لم تأخذ حقها من الدراسة الكاملة والشاملة بل إستبعد بعضها من محاضر الإجتماعات بهدف توجيه القرار نحو المصفاة الرابعة كفرض أمر واقع .

وحذر الهملان بأن الإستعجال في إتخاذ قرار بناء المصفاة الرابعة في الإجتماع القادم للمجلس الأعلى للبترول هو مدعاة للشكوك وخاصة أن هناك شركة عالمية تدرس الآن كل الخيارات والبدائل لمصادر الطاقة والتي تم تكليفها من قبل المؤسسة لم تنتهي من تقديم تقريرها النهائي إلى الآن الأمر الذي قد يغير مسار القرار إلى خيارات أخرى أو إرجاء المشروع إلى مزيداَ  من الدراسات الفنية والإقتصادية ، ومما يثير الشك أيضاً  إندفاع بعض أعضاء مجلس الأمة نحو المشروع وإهتمامهم بشكل بالغ لإنجازه بالذات دون غيره  ــ الأمر الذي يضع الكثير من علامات الإستفهام ؟؟؟؟

وإختتم الهملان بأننا نخشى أن يكون هذا المشروع جزء من المساوات والترضيات والصفقات السياسية والتي بدت واضحة في التعيينات الأخيرة لبعض القيادات في القطاع النفطي والتي إعتمدت مباشرة بعد المشهد السياسي الذي حدث في مجلس الأمة  يوم الثلاثاء الماضي والذي يعكس حدة الصراع للسيطرة على مراكز القرار وماله من كلفة باهظة سيدفع الوطن والمواطن ضريبتها السلبية والمدمرة على مستقبل البلاد  في حال إستمرار مثل هذا النهج .