اللواء الراشد لمخالفي الاقامة :

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء عبدا لله الراشد أن الإدارة العامة للهجرة تعمل على تسهيل مغادرة مخالفي قانون الإقامة على الرغم من قرب انتهاء المهلة المحددة في30 يونيو الجاري حيث راعت اللفته الأميرية السامية للظروف الإنسانية والأوضاع المالية لهؤلاء المخالفين الذين لم تمكنهم تلك الظروف من تعديل أوضاعهم أو عدم قدرتهم على دفع الغرامات المقررة والتي أتاحت هذه البادرة أمامهم الفرصة أما بتعديل أوضاعهم وفقا للاشتراطات القانونية مع دفع الغرامات المقررة والحصول على تصريح بالإقامة القانونية ومن لم يتمكن فعلية بالمغادرة دونما أية إجراءات أو دفع الغرامات المقررة بحقهم .

وأشار اللواء الراشد أنه من الخطأ أن ينتظر هؤلاء المخالفين قرب انتهاء المهلة ليتدافعوا على كافة المنافذ الحدودية للمغادرة مما يشكل ازدحاما وإرباكا شديدا على تلك المنافذ وعلى شركات الطيران كافة مذكرا ان موعد انتهاء المهلة التي امتدت لأربعة أشهر تنتهي في 30 يونيو الجاري و بالتزامن مع قرب العطلة الصيفية للمدارس وموسم السياحة والسفر وما تشهده المنافذ البرية والجوية على وجه الخصوص من مغادرة أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين الأمر الذي يجب على المخالفين إدراكه والصعوبة في حجز الأماكن وبالتالي التأخر ومن ثم انتهاء المهلة المحددة وسوف تطولهم يد الملاحقة والضبط

والتحقيق معهم ودفع الغرامات والإبعاد وعدم جواز عودتهم للبلاد مرة أخرى .

وأضاف اللواء الراشد أن على الشركات التي تأتي بالعمالة الأجنبية مراعاة الظروف الإنسانية من قبل الكفلاء الذين يتهربون من مسئولياتهم في تسهيل مغادرة هؤلاء أثناء المهلة عليهم المبادرة بالتعاون وتسليم هؤلاء جوازات سفرهم ومنحهم حقوقهم وعدم الادعاء بفقد تلك الجوازات حتى لا يتحملوا المسئولية القانونية والعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن .

وذكر أن الخدم والعمالة المنزلية ممن ليس لديهم جوازات سفر أو بطاقات مدنية أو أية إثباتات شخصية مراجعة تحقيق الشخصية والبحث الآلي بمحافظة العاصمة الكائن بشارع خالد بن الوليد بمنطقة الشرق لعمل بصمة تعريفية تمكنهم من الحصول على وثائق سفر من سفاراتهم وقنصلياتهم وبالتالي المغادرة دون أية إشكالات تذكر .

وأضاف اللواء / الراشد أن كافة التسهيلات قد قدمت لهؤلاء المخالفين وعليهم المبادرة بالمغادرة قبل انتهاء المهلة في 30 يونيو الجاري وإلا تعرضوا للملاحقة والضبط التي ستطول كل مخالف مهما حاول التخفي أو التستر وراء أعذارا وادعاءات واهية لن تغير شئ في ابعاده نهائيا عن البلاد وبالتالي لا يجوز له العودة مرة أخرى ، كما نص على ذلك القانون الصادر بذلك .