من حق الحكومة اللجوء لـ 'الدستورية'

أكدت د . معصومة المبارك أنه من حق الحكومة أن تلجأ إلى المحكمة الدستورية في شأن ما يقدم إليها من استجوابات من رأت شبهات دستورية في الاستجواب المقدم إلى أحد أعضائها أو لسمو رئيس الوزراء.
وأضافت أن اعتراض بعض النواب على هذا الحق يعد بمثابة التجني على حق الحكومة لاسيما وأن ما حدث من إحالة يسير في الاتجاه الصحيح وفق الأطر الدستورية والقانونية.
وبينت المبارك أن مسألة التأجيل مدة السنة فأنه يعتبر السقف الأبعد وقالت القرار واضح بأنه إذا جاء حكم المحكمة قبل نهاية مدة السنة يتم على الفور عقد الاستجواب.
وحول إحالة استجواب الفهد إلى اللجنة التشريعية أوضحت د . المبارك أنه إجراء صحيح خاصة وأن المدة محددة بأسبوعين.
وتابعت مستنكرة اعتراض بعض النواب على هذه الإحالة مطالبة بضرورة الاحتكام إلى العقل والنصوص الدستورية وعدم الانجراف نحو حالة التشكيك.
وعلى صعيد ما أشيع بأن المبارك سوف تكون على رأس تظاهرة تؤيد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أكدت نفيها القاطع مشيرة أنها ليس لديها أي علاقة بهذا الأمر لافتة أن المكان الصحيح للنائب هو مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم.
وقالت المبارك أن التعبير من خلال الجماهير بالشارع هو مجرد تفريغ وفضفضة عن المشاعر ، مطالبة بضرورة الابتعاد عن العبارات النابية والإسفاف بالمصطلحات ، وطالبت النواب المساندين للتظاهرات والتجمعات بأن يكفوا عن هذه الممارسات قائلة 'أرحموا الكويت' لافتة أن محاولات البعض كسر توجيهات وزارة الداخلية يعتبر خطيئة وليس فقط خطأ.
وكشفت المبارك أن الوضع السياسي في الكويت والموائمة السياسية لا يحتملان هذا التأجيج والتجاذب.