المنبر الديمقراطي: لانتفق مع بعض محاور الاستجوابات

اصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا صحفيا بشأن الاستجوابات النيابية والتجمعات وفيما يلي نص البيان :  

استمراراً للنهج الحكومي بالمماطلة في مواجهة الاستجوابات النيابية سواء بالطلب بالتأجيل لمدد تتجاوز كثيرا المدد التي جاءت بنصوص الدستور و اللائحة الداخلية , او باحالتها للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية بحجة عدم دستورية كل او بعض محاورها، مخالفة بذلك روح ومبادئ الدستور وأحكامه المتمثلة في نص المادة (50) : 'يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور '.في مقابل ذلك وعلى أثره قام عدد من النواب بتقديم استجوابات جديدة والتهديد بأخرى مستقبلاً.
ونحن في المنبر الديمقراطي وان كنا لا نتفق مع بعض او كل محاور بعض تلك الاستجوابات ، إلا أننا نؤكد على حق النائب في التوجه باستجوابه لرئيس الوزراء او للوزراء , لذلك نرفض رفضا باتا هذه المماطلة و التسويف.   ونستغرب كيف لا تدرك الحكومة الأبعاد الخطيرة لهذه الممارسات ؟كيف لا تدرك ؟ .. بأنها المتسبب في نزول بعض المجاميع الشبابية للشارع بمؤازرة بعض النواب لايجاد وسيلة اخرى للتعبير عن ارائهم و مطالبهم التي كفلها لهم الدستور و قامت الحكومة بمصادرتها استغلالا لضعف بعض نصوص اللائحة الداخلية للمجلس.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه على حق أي تجمعات شعبية سلمية في التعبيرعن آراء ومطالب مشاركيها بصورة حضارية ، في أي وقت وفي أي مكان ، نؤكد في الوقت نفسه على ضرورة الاحترام و الالتزام بالقوانين العامة التي تتماشى مع نصوص الدستور.

كما يدعو المنبر جميع نواب مجلس الأمة الكويتي إلى المبادرة بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس لكي تصبح أكثر وضوحاً وتحديداً 'للفترة الثالثة' لتأجيل الاستجواب،كذلك مراجعة شاملة لجميع مواد اللائحة المشابهة 'للمادة المذكورة' من حيث عدم الوضوح وعدم الدقة،والتي تعطي الفرصة للحكومة أو لأي أطراف أخرى لاستغلالها للمضي في المزيد من التعطيل والإعاقة لمجلس الأمة عن أداء دوره في شقيه التشريعي والرقابي ، وتعديل تلك المواد لتصبح أكثر انسجاماً وتعبيراً لما جاء في الدستور .