توقيع 21 نائبا على إلغاء تغيير مكان الإعلاميين

أكد النائب مسلم البراك على تقديم المقترح بإلغاء قرار مكتب المجلس بتغيير مكان الإعلاميين والصحفيين والذي وقعه واحد وعشرون نائباً ، مشدداً على رفض كتلة العمل الشعب إلى اللاءات الأربعة من منطلق قناعاتها والتي تختص في الاستجوابات ، مبيناً أنه سيتم فتح ملف التحقيق في قضيتي الإيرانيين بالمخدرات والإجهاض من جديد في لجنة الداخلية والدفاع بعد صدور حكم له نهائي برفض دعواهم عليه ، موضحاً أن لجنة حماية الأموال العامة أمهلت مسئولي الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد فترة للإجابة على التساؤلات المطروحة من قبل أعضاء اللجنة وديوان المحاسبة .

وقال البراك بشأن المقترح المقدم في إعادة النظر في قرار مكتب المجلس فيما يتعلق بالإعلاميين ووجودهم في الطابق الأول من القاعة والذي إلى الآن لا أعلم مبرر هذا القرار ، ففي إبعاد سكرتارية النواب ربما أن يكون نوع من التنظيم والنائب إذا أراد يذهب للقاء السكرتارية في الخارج ، مؤكداً على عدم وجود مبرر لنقل الإعلاميين وتغيير مكانهم في القاعة فالإعلامي وجوده في مكانه السابق وباستخدامه لحاستي السمع والبصر أمر ضرورة جداً لنقل الحدث كما يجب أما في المكان الجديد المخصص لهم سيفقدون حاسة النظر عن قرب .

وبين البراك أنه تم عمل اقتراح بإلغاء قرار مكتب المجلس وإعادة الإعلاميين إلى مكانهم الطبيعي السابق وعلى المجلس التنظيم والضوابط وهم في مكانهم السابق ، موضحاً أن هذا الاقتراح لقد وقع عليه 21 نائباً وكل من يعرض عليه هذا المقترح من النواب لم يرفض التوقيع على هذا الطلب وقد أبدوا استعدادهم للتصويت بالموافقة أثناء عرضه على المجلس .

وتمنى البراك من رئيس مجلس الأمة عرض هذا الطلب في جلسة غداً الثلاثاء ، قائلاً : نعرف أن مكتب المجلس له مسؤولياته ولكن مجلس الأمة يملك أن يتخذ أي قرار حتى وإن كان يخص قرار أتي عن طريق مكتب المجلس وبالتالي إنشاء الله سنتقدم بهذا الطلب في بداية الجلسة .

ووجه البراك كلامه للإعلاميين المتواجدين في المؤتمر الصحفي الذي عقده ، بأن إذا كنتم تشعرون بضير هذا القرار يجب عليكم أن تعبروا عن ذلك أو رفضكم لهذا القرار ، وأنا أخشى إذا أنتم الإعلاميين والصحفيين تتقبلون هذا الأمر والنواب سيتقدمون بهذا الطلب ويصوتون عليه فهذا الأمر يرجع لكم ، مضيفاً أنا أعرض أنتم لا تستطيعون عمل شيء للخرافي إعلامياً .

ومن جانب آخر بين البراك أن كتلة العمل الشعبي لديها قناعات بما يخص الاستجوابات المقررة على جدول أعمال الجلسة وهي رفض التحويل للدستورية أو التشريعية أو السرية أو التأجيل وهذا موقف معلن من كتلة العمل الشعبي منذ فترات طويلة مؤكداً دفاع أعضاء الكتلة عن هذه القناعات واللاءات الأربعة .

وقال البراك أن اليوم صدر لي حكم من محكمة الاستئناف بما يخص الإيرانيين علي ومحمد خداد فتحي لاهي ، والذي تحدثت عنهم في مجلس الأمة وقدمت المستندات وبعد ذلك صرحت وحول موضوعهم إلى لجنة الداخلية والدفاع كلجنة تحقيق وبدورها رفعت تقريرها للمجلس وهو الآن موجود على جدول الأعمال ، موضحاً أنه طول هذه الفترة كان بانتظار التقاضي والذي كان محاولة لتأخير هذه المسألة ولكن بعد صدور الحكم الأولي برفض طلبهم والآن أتى حكم محكمة الاستئناف اليوم ليؤكد هذا الرفض .

وشكر البراك القضاء العادل وكرر شكره إلى الأستاذ المحامي ثامر الجدعي وبعد صدور هذا الحكم من محكمة الاستئناف طلب البراك من المحامي الجدعي أن يتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الشخصين ، مشيراً إلى أنه أصبح الأمر متاح له بأن يطلب من الأخوة النواب وفي أي جلسة أن يتم استعجال مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع عن من طرحت أسمائهم وتمهيداً لرفع هذا التقرير وتوصياته إلى مجلس الأمة وهذا ما سنقوم به في الأيام القليلة القادمة بإذن الله .

وحول اجتماع لجنة حماية الأموال العامة الذي عقد اليوم قال البراك التقينا مع مجموعة من المسئولين في الديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء ، مبيناً أن هناك بعض المعلومات الغير متوفرة لديهم وطلبوا مهلة من الوقت فتم إعطاء مسئولي الديوان الأميري مهلة أسبوعين وطلبنا منهم أن كل البيانات المطلوبة منهم أن تكون في الاجتماع الذي سيعقد بعد أسبوعين وتكون كاملة بمستنداتها .

وزاد البراك أن هناك مبالغ معنية غير معرفة إلى الآن وهي في الأساس مسجلة على برنامج ديوان سمون ولي العهد وهي فعلياً موجودة في الديوان الأميري ، مؤكداً أنه تم الطلب اليوم وبشكل مباشر من الأخ ناصر النخيلان وعبدالعزيز اسحاق والتي لا يوجد لديهم تفاصيل كثيرة ومستندات حول التساؤلات التي طرحت فلذلك تم إعطائهم مهلة أسبوعين لتقديم هذه البيانات والإجابة على كل التساؤلات المطروحة وكذلك بعض المعلومات الغير مكتملة .

وأضاف البراك أنه تم منح بعض المسئولين في ديوان سمو ولي العهد مهلة أسبوع للإجابة النهائية عن التساؤلات التي طرحت مدعمة بالمستندات ، متمنياً أن التحقيقات التي في لجنة حماية الأموال العام تكون خلال أسبوعين قد انتهت لإقرار التقارير بشكل نهائي تقرير تلو الآخر تمهيداً لرفعهم إلى مجلس الأمة بإذن الله .