بشأن المطالبات المالية

أرجأت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الخطوط الوطنية الكويتية الى وقت لاحق اقتراح مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة الى 65 مليون دينار بواقع 15 مليون دينار.
ووافقت الجمعية اليوم في اجتماعها (المؤجل) الذي بلغت نسبة الحضور فيه 29 بالمئة من المساهمين على تأجيل بند اقتراح زيادة رأسمال المدرج ضمن جدول اعمال اجتماعها الى حين انتهاء المفاوضات الجارية بين (الخطوط الوطنية) و(شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات) في شأن الغاء عقود الطائرات المستأجرة والمطالبات المادية المترتبة على ذلك.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة عبدالسلام البحر خلال مناقشة جدول اعمال الاجتماع ان ايرادات الشركة انخفضت اكثر من 50 في المئة لعدم تنظيم تطبيق سياسة الاجواء المفتوحة.
واضاف البحر ان تكاليف الشركة زادت اكثر من 100 في المئة وذلك بسبب بعض الامور الخارجة عن ارادة مجلس الادارة كارتفاع سعر النفط والاوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة لا سيما في العاصمتين بيروت والقاهرة.
واشار الى ان المفاوضات مع شركة (ألافكو) جارية ومن الممكن ان تصل الى نتيجة ايجابية خلال عشرة ايام معتبرا ان 'المشكلة القانونية' مع شركة الافكو 'عاملا حاسما' في تحديد عودة تشغيل (الخطوط الوطنية).
وافاد بانه في حال موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل على زيادة رأس المال فسينتهج مجلس ادارة الشركة 'اسلوبا جديدا' وسيعمل على تغيير نهج تقديم 'الخدمات المتميزة' المتبع سابقا نظرا لوجود معطيات اقتصادية حالية مختلفة عما كانت عليها سابقا عند تأسيس الشركة.
واوضح ان مجلس الادارة سيعمل حينها على اعادة هيكلة التدفقات النقدية عن طريق تخصيص جزء لسداد الالتزامات السابقة والانية (الطارئة) والجزء الآخر لتهيئة عودة التشغيل متوقعا ان يخصص مبلغ بحدود 6 ملايين دينار لتشغيل طائرتين او ثلاث طائرات.
وتوقع ان تعود (الخطوط الوطنية) الى نشاطها في حال الموافقة على زيادة رأس المال مطلع العام المقبل بسبب بعض الاجراءات المتعلقة باصدار المرسوم الاميري والتي قد تستغرق من خمسة الى ستة اشهر.
يذكر ان الشركة سجلت خسائر بقيمة 14 مليون دينار بخسارة 6ر28 فلس للسهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 مقارنة بخسائر بلغت 8ر10 مليون دينار وبخسارة 1ر22 فلس للسهم في الفترة ذاتها من 2009.
وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 6ر24 مليون دينار مقارنة بنحو 6ر38 مليون دينار في 2009 وبلغ اجمالي الموجودات 3ر78 مليون دينار بينما بلغ اجمالي المطلوبات 39 مليون دينار بنهاية السنة.