الوزير المستجوب هو من يقرر المواجهة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير العدل د . محمد العفاسي أن الدستور واللائحة هما المسطرة التي سيتم من خلالها التعامل مع الاستجوابات المقدمة لأعضاء الحكومة ، مشدداً على أن الحكومة لن تتخلى عن حقوقها الدستورية والقانونية .
وأضاف في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الظواهر السلبية البرلمانية أن الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها لن تتعامل مع أي استجواب غير دستوري ، وأنها فوضت الوزير المستجوب اتخاذ الموقف من مواجهة استجوابه طبقاً لنصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وبناء على رأي المستشارين واللجان المختصة مؤكداً أن من حق الوزير المستجوب اتخاذ قرار المواجهة أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية البرلمانية .
ورداً على قرار المحكمة الإدارية الذي ألغى قراره في شأن نقابة الأطباء ، قال العفاسي أن أحكام المحكمة حجة على الجميع ونحن سنقر حيثيات الحكم ، وسيكون هناك استئناف لهذا الحكم .
وعن قانون التعاونيات الذي أقره المجلس في مداولته الأولى أوضح العفاسي أن الحكومة لم تقدم أي تعديل على مشروعها المحال إلى المجلس وتم الاتفاق مع اللجنة الصحية المختصة عليه ، وإذا ما قدم بعض النواب تعديلات وهذا حقهم فسوف ندرسها ، مشدداً على أهمية حسم هذا القانون خلال دور الانعقاد الجاري .
وسئل عن إنشاء محاكم خاصة للعمالة فأجاب لا علم لنا بهذا الموضوع لكن قانون العمل الجديد يتضمن مواد تتحدث عن حل النزاعات التي تتم بين العاملين وأرباب العمل ، وقال إن كانت هناك حاجة لإنشاء محاكم عمالية فسنفعل ذلك، فنحن حريصون على حل المشاكل العمالية بالطرق القانونية .
وحول ما انتهت إليه هيئة العمل الجديدة أوضح العفاسي أن هذه الهيئة على وشك الانتهاء، مشيراً إلى أن مجلس الخدمة المدنية أزال العقبة الكبيرة أمام إنشائها والمتمثلة في الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة .
وقال نتوقع إحالة 4 مواد تتعلق بالهيئة إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل، لتباشر عملها بعد موافقة مجلس الأمة.