عبر أحقية موظفي البنوك الإسلامية

حسم القضاء الكويتي الإشكال الحاصل في عضوية موظفي البنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية لنقابة البنوك , والذي تسببت به الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة البنوك في تعديل المادة الرابعة من نظام النقابة الأساسي، والخاصة بقبول العضوية في النقابة حيث اقتصرت المادة المعدلة عضوية النقابة العامة للبنوك على البنوك التقليدية والأجنبية , مستثنية بذلك البنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية , رغبة من النقابة العامة للبنوك  'تأسيس نقابة جديدة تختص في موظفي البنوك الإسلامية ' كما أوضح رئيس مجلس إدارتها في أحد تصريحاته . وقد شهد قرار التعديل هذا معارضة كبيرة من الموظفين المحرومون من عضوية النقابة يقودهم تجمع باسم ( مصرفي ) .

تابعت هذا الملف منذ الوهلة الأولى , بدءا من الاعتصامات المتوالية التي احتجت على هذا القرار وصولا إلى الدعاوى القضائية التي بادر بها تجمع ( مصرفي ) , وكانت قد أشارت إلى حكم درجة أولى يقضي ببطلان قرار الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة البنوك الكويتية في تعديل المادة الرابعة ، وإعادة المادة إلى نصها الأساسي قبل التعديل بما يسمح بقبول جميع موظفي البنوك دون تمييز بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية.

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=62396

وكانت الجمعية العمومية الغير عادية قد عُقدت بتاريخ 25 / 3 / 2007 وكان ضمن جدول أعمالها بند تعديل المادة الرابعة والتي كانت تنص على :

شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم :

يقبل في عضوية النقابة كل موظف أو عامل أو مستخدم يعمل باحدى البنوك العاملة في الكويت وتنطبق عليه الشروط التالي :

أن يكون قد بلغ الثامنة عشر من عمره .
أن يكون حسن السيرة والسلوك بشهادة معتمدة من الجهة المختصة .
أن لا يكون للعضو الحق في الانضمام إلى نقابة أخرى ويشترط بجانب ذلك للموظفين والعمال والمستخدمين الغير كويتين ليتسنى لهم الانتساب للنقابة بالإضافة إلى الشروط السابقة شرطين هما :
أن يكون حاصل على بطاقة عمل وأن تكون لديه إقامة صالحة باسم البنك الذي يعمل لديه.
أن يكون مضى على وجوده في الكويت خمس سنوات متتالية.

وقد جاء تعديل المادة على النحو التالي :

أولا : يقبل في عضوية النقابة كل موظف يعمل باحدى البنوك التقليدية الآتية :
بنك برقان
بنك الخليج
بنك الكويت الوطني
البنك الأهلي الكويتي
البنك العقاري الكويتي
البنك التجاري الكويتي
بنك الكويت والشرق الأوسط
ويقبل في عضوية النقابة كل موظف يعمل باحدى أفرع البنوك الأجنبية التقليدية الآتية :
بنك البحرين والكويت
City Bank - سيتي بانك
بنك أوظبي الوطني
HSBC - مجموعة هونغ كونغ وشنغهاي البنكية المحدودة
بي أن بي باريناس

ولا يجوز ادخال أي بنك تقليدي إلا بموافقة الجمعية العمومية الغير عادية .

وقد أبدت وزارة الشؤون رفضها لهذا التعديل ممثلة بإدارة المنظمات النقابية حيث استشهدت برأي إدارة الدراسات القانونية والفتوى والتي بدورها أكدت ما أكده البنك المركزي من أن نوعي البنوك التقليدية والإسلامية تمارس أعمال المهنة المصرفية وأهمها قبول الودائع وتقديم التمويل وأن تشمل عضوية النقابة العاملين في جميع البنوك العاملة في دولة الكويت - التقليدية والإسلامية باعتبارها مجتمعة تمثل القطاع المصرفي المحلي ومسجلة كبنوك لدى بنك الكويت المركزي.

حيث جاء رأي البنك المركزي حول مدى جواز انضمام العاملين في البنوك الإسلامية إلى النقابة العامة للبنوك وحول أوجه الاختلاف والتشابه بين البنوك التقليدية والإسلامية أن القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته قد تضمن تعريف كل من البنوك التقليدية ( في المادة رقم 54 ) والبنوك الإسلامية ( في المادة رقم 86 ) ومضمون ذلك أن جوهر الاختلاف في طبيعة نوعي النوك يتركز أساسا في التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشرعية الإسلامية وما تفرضه من عدم التعامل بالفائدة واستخدام الأدوات والصيغ التي لا تتعارض مع تلك الأحكام , وأن البنك المركزي يرى أفضلية أن تشمل عضوية النقابة العاملين في جميع البنوك العاملة في دولة الكويت ( التقليدية والإسلامية ) , هذا فضلا عن أهمية أن يكون تعامل النقابة مع البنك المركزي والجهات الأخرى في إطار تمثيلها للعاملين في جميع تلك البنوك , وذلك عن نسق اتحاد مصارف الكويت الذي تشمل عضويته البنوك الإسلامية والتقليدية وفروع البنوك الأجنبية , وعلى ضوء ذلك فإنه لا يجوز إشهار أكثر من نقابة للمنشأة الواحدة طبقا لما هو وارد في المادى ( 71 ) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 .

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة النقابة قد قام بفصل أحد أعضائه بعد تحول البنك الذي يعمل فيه من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي وقد قام الموظف المذكور بدوره مع مجموعة آخرى من موظفي البنوك الإسلامية بطلب تأسيس نقابة إسلامية جديدة إلا أن طلبهم قوبل بالرفض ما دعاهم إلى رفع دعوى قضائية على وزارة الشؤون ينظر فيها الآن أمام القضاء .