عاشور: العوضي طمأن نقابة البنوك على مستقبل العاملين

اعلن رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصورعاشور ان وفدا من النقابة برئاسته التقى اخيرا رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي السيد / علي يوسف  العوضي ومديرة إدارة الموارد البشرية في البنك السيدة / هدى صادق بشأن مناقشة واقع الأجور في 'التجاري' والزيادات التي لم تقر عن العام الماضي، وامكانية اتخاذ ادارة البنك قرارات جديدة حول واقع الاجور والدرجات .
وقال عاشور ان وفد النقابة الذي ضم في عضويته سكرتير النقابة احمد الخباز تلقى تطمينات مباشرة من العوضي بشان اهتمام 'التجاري' باستحقاقات العاملين وموقفه من زيادة الرواتب ومنح الدرجات، حيث بين ان البنك يفرد أهمية خاصة لتنمية العامل البشري لديه، ومنحه جميع حقوقه ومزاياه الوظيفية، وان هذا التوجه من اولويات مجلس إدارة البنك الجديد، مشددا على ان 'التجاري' على قناعة بان تطوير ادائه مبنى في الاساس على تنمية موظفيه واحساسهم بالأمان الوظيفي .
وبين عاشور ان وفد النقابة كان قد طرح على العوضي ملف الزيادات السنوية ومراجعة الدرجات التي اوقفها البنك عن العام الماضي، على اساس انها لا تلبي الطموح المتوقعة من بنك بوزن 'التجاري' المعروف عن ادارته الجديدة الرغبة الصادقة في التجاوب مع متطلبات العاملين المستحقة .
ولفت عاشور إلى انه بدا واضحا على العوضي تفهمه لمتطلبات النقابة، وكشف في اللقاء ان مجلس إدارة البنك الجديد وضع استراتجية محددة من شانها رفع سقف الاجور في البنك، واستيفاء جميع حقوق العاملين المتأخرة في 'التجاري'، ولاجل ذلك اقر البنك نظام الحوافز للموظفين باثر رجعي منذ يناير الماضي، وهو الاعتبار الذي وصفه عاشور بالخطوة المسؤولة من 'التجاري' في تحمل مسؤولياته تجاه العاملين .
واضاف ان العوضي أكد لوفد النقابة ان باب الزيادات في 'التجاري' لم يغلق، وان البنك يعي جيدا مسؤولياته الوظيفية، وانسجاما مع هذا التوجه اكد انه تم ملء شواغر المدراء في البنك اخيرا، وتم تحميلهم المسؤولية المباشرة في حال عدم تطبيق توجهات 'التجاري' العامة تجاه العاملين ومنحهم ما يستحقونه من مزايا .
واشار عاشور إلى ان حديث العوضي بشان خططه تجاه العاملين لفت انتباه وفد النقابة، لا سيما انه كان مدفوعا بمستويات عالية من الشفافية، إلى الحدود التي لم يقف فيه كلامه عند الحديث بصراحة عن حقوق العاملين في البنك وخطط 'التجاري' لمعالجتها بافضل السبل الادارية الممكنة .
وافاد عاشور ان اجتماع وفد النقابة مع العوضي ركز على جملة من الملفات المزمنة لدى النقابة، أتى في مقدمتها ان الزيادات والدرجات التي لم يقرها  البنك عن 2010 وانها لم تعكس الحاجة الحقيقية لدى العاملين في البنك ، حيث جاءت دون الطموح الذي يمكن ان يعول عليه من بنك بحجم 'التجاري' ، موضحا ان الزيادات وكذلك الدرجات التي لم تقر من شأنه ان يظلم الموظفين ذوي الاداء الممتاز ويساويه مع الموظف ذو الاداء العادي وكذلك ان عدم اقرار زيادات او درجات من شانه قتل الحافز لدى الموظفين وبالتالي لا يقوم الموظف بعمله بذات المستوى السابق وكذلك ان عدم توقيع الزيادات على باقي الموظفين من شأنه احباط الموظفين فمن غير المعقول ان يعمل الموظف عاما كاملا دون ايه زيادة وهو ما يشكل عامل ضغط للهجرة من القطاع المصرفي للقطاع الحكومي .
وقال عاشور ان خلال الاجتماع تمت الاشارة إلى ان عدم اقرار الوحدات المصرفية الزيادات المطلوبة منها تكتسي أهمية خاصة في ظل اقرار بعض الكوادر الحكومية التي عمقت قلق العاملين في الوحدات المصرفية من اتساع فجوة الاجور، مبينا انه لولا وجود الدعم الحكومي فيما يتعلق بدعم العمالة، لما رأينا غالبية الموظفين في الوحدات المصرفية، وتحديدا في ظل ابقاء البنوك على تطبيق الحد الادنى للاجور بالنسبة لحاملي الشهادات التطبيقية بواقع 400 دينار، و500 لحملة الشهادات الجامعية منذ نحو 15 عاما دون تغيير ، ومن ثم من الضروري ان تعمل البنوك على تحسين اجور موظفيها، وان يشمل ذلك الالتزام بسلم الزيادات والدرجات الطبيعية .
واوضح عاشور ان نقابة البنوك تلقت تطمينات من العوضي حول امكانية الاستجابة لجميع متطلباتها التي عرضتها اثناء النقاش، وان رئيس مجلس إدارة 'التجاري' زاد من شفافيته بالقول ان البنك يسعى لتطوير نظام الحوافز للأفضل .
 وفي النهاية اشاد عاشور بهذا اللقاء مع شخصية شفافه بمثل السيد / علي يوسف العوضي متمنيا أن يكون نموذجا موجودا بهذه الشفافية لدى باقي البنوك.