براءة 'مباحث' من سرقة منزل وسيارة رجل أعمال

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي وأمانة سر أحمد الشردان قرار محكمة الجنايات بسجن شاب يعمل برتبة عريف في مباحث وزارة الداخلية سرق رجل أعمال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني انهما سرقا محتويات المجني عليه ' رجل الأعمال 'عبر اقتحام غرفة في منزله بعد كسر بابها وسرقا سيارته وقاما بعدها بإشعال النيران فيها في حين اتهم المتهم الثالث بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في التهم الموجه إليهما وقضت محكمة الجنايات بسجن الأول والثاني خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس الثالث لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

وأمام محكمة الاستئناف حضر المحامي منيف جبر الظفيري بصفته وكيلا عن المتهم الثالث وطعن بحكم أول درجة دافعا ببطلان الحكم وبعدم معقولية الواقعة بعد ان اتهم المتهم الثالث بقيامه ببيع تلفاز بقيمة 50 دينار وهو حصل على نصف المبلغ ,متسائلا 'هل من المعقول ان يعرض شخص نفسه لان يكون متهما في قضية مقابل الحصول على مبلغ 25 دينار !كونه يتقاضى راتبا شهريا يبلغ 840 دينار بالإضافة إلى 12 ألف دينار كل ثلاث أشهر عن احترافه في لعبة جودو وتايكواندو كونه أحد لاعبي المنتخب الوطني ناهيك عن انه احد رجال الشرطة ووكيل عريف في الإدارة العامة للمباحث وتم تعيينه قبل وقوع الواقعة ب 11 يوما ودفع الظفيري أيضا ناهيك عن ان المتهم الأول لم يذكر ان المتهم الثالث اشترك معه بالجريمة علما بان المحكمة الدستورية ألغت المادتين 49 ثالثا و55 أولا من قانون الجزاء وقصت بعدم دستوريتهما لمخالفتهما المادتين 30 و33 من الدستور فيما يتعلق بمسؤولية الشريك في الجريمة.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم اول درجة وبرأت المتهم الثالث مما نسب إليه وعدلت عقوبة الأول والثاني إلى السجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .