(تحديث1) البطاقة التموينية للبدون والخليجيين

اصدرت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي قرارا بتحديد الفئات المستحقة للبطاقة التموينية ومنهم غير الكويتيين المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقالت الدكتورة بورسلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان القرار يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للمقيمين بصورة غير قانونية بصرف بطاقات تموينية لهم كما يشمل القرار الخليجيين الذكور المقيمين في دولة الكويت وتدرج معهم الزوجة والاولاد.
وحدد القرار في مادته الاولى الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية وهي أولا..
(الكويتيون ويدرج معهم الاقارب حتى الدرجة الثالثة على أن يكونوا كويتيي الجنسية) ثانيا..(الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ويجوز ان يدرج في البطاقة معهم الزوج والأولاد والأحفاد) ثالثا..(الخليجيون الذكور من المقيمين في دولة الكويت ويدرج معهم الزوجة والأولاد) رابعا (الأشخاص الذكور من المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية).
وحددت المادة الثانية من القرار المستندات المطلوبة لاصدار البطاقة التموينية وهي أولا (البطاقة المدنية الأصلية للكويتيين) ثانيا (للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين وتشمل البطاقة المدنية الأصلية للزوج والأولاد والبطاقة الأمنية للمقيمين بصورة غير قانونية وشهادة الميلاد للأبناء وعقد الزواج مصدقا من وزارة العدل).
وبالنسبة الى الخليجيين حددت المادة الثانية من القرار الاوراق المطلوبة لتشمل (البطاقة المدنية الاصلية وعقد ايجار وشهادة لمن يهمه الامر تفيد بأنه يعمل داخل دولة الكويت مصدقة من الجهات الرسمية والشهادات الدراسية للأبناء الطلبة في مدراس ومعاهد وجامعات الكويت).
وبالنسبة الى المقيمين بصورة غير قانونية تشمل الاوراق المطلوبة (البطاقة الأمنية لجميع أفراد الأسرة وشهادة ميلاد الأبناء القصر) بينما تشمل الاوراق المطلوبة بالنسبة الى الخدم (البطاقة المدنية الاصلية على أن تكون صالحة وفقا للمادة 20 من قانون الاقامة).
ونصت المادة الثالثة من القرار على ان (يوقف صرف المواد التموينية للبطاقة التموينية لكل من يتم ضبطه باعادة بيع المواد التموينية أو بالتنازل عنها لشخص آخر ويحال الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

واصدرت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي قرارا وزاريا بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دولة الكويت على أن تكون مسجلة في احدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الانشطة الاقتصادية المسموح بها لمواطني المجلس.
واكدت الوزيرة بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم حرص الوزارة على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والسعي الى تحقيق المواطنة الخليجية لا سيما فيما يتعلق بممارسة الانشطة التجارية ذات الصلة بعمل الوزارة.
وأوضحت ان القرار يلزم بان 'تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس وأن يكون مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في اي من دول مجلس التعاون فترة لا تقل عن ثلاث سنوات كما يجوز للدولة الغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الام أو أخلت بالشروط'.
واضافت أن 'هذا القرار اضيف الى جملة قرارات وزارية منها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة المهن والأنشطة الاقتصادية وممارسة تجارة التجزئة وممارسة تجارة الجملة وتقليص قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن وتعديل بعض احكام القرار الوزاري بشان ضوابط تملك مواطني دول المجلس للأسهم الكويتية'.
وجددت بورسلي تأكيد حرص الوزارة على وضع قرارات المجلس الأعلى موضع التنفيذ وسعيها الدائم للمضي قدما في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز مفهوم السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المساواة في معاملة مواطني دول مجلس التعاون في جميع المجالات.