بأن تكون الشركات لمواطني دول 'التعاون'

اصدرت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي قرارا وزاريا بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دولة الكويت على أن تكون مسجلة في احدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الانشطة الاقتصادية المسموح بها لمواطني المجلس.
واكدت الوزيرة بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم حرص الوزارة على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والسعي الى تحقيق المواطنة الخليجية لا سيما فيما يتعلق بممارسة الانشطة التجارية ذات الصلة بعمل الوزارة.
وأوضحت ان القرار يلزم بان 'تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس وأن يكون مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في اي من دول مجلس التعاون فترة لا تقل عن ثلاث سنوات كما يجوز للدولة الغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الام أو أخلت بالشروط'.
واضافت أن 'هذا القرار اضيف الى جملة قرارات وزارية منها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة المهن والأنشطة الاقتصادية وممارسة تجارة التجزئة وممارسة تجارة الجملة وتقليص قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن وتعديل بعض احكام القرار الوزاري بشان ضوابط تملك مواطني دول المجلس للأسهم الكويتية'.
وجددت بورسلي تأكيد حرص الوزارة على وضع قرارات المجلس الأعلى موضع التنفيذ وسعيها الدائم للمضي قدما في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز مفهوم السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المساواة في معاملة مواطني دول مجلس التعاون في جميع المجالات.