الزام مواطنة باسترداد مبلغ 9 آلاف دينار لطليقها

ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بإلزام زوج بدفع 9  آلاف دينار لطليقته كنفقة متجمدة وأمرت المدعي عليها برد المبلغ .

و تتلخص الواقعة أن المستأنف ضده قد  أقام دعواه ضد المستأنفة بطلب الحكم بإلزام الطليقة بان ترد له المبلغ عما إستلمتة بدون وجه حق و بالمصروفات على سند من أنه مطلق المدعي عليها منذ 6 سنوات و التي استصدرت ضده حكم بناء على شهادة إدارة التنفيذ فقد استلمت نفقتها الزوجية بالزيادة ومن ثم فكانت دعواه وبالمرافعة حضر المدعي شخصياً ولم تحضر المدعي عليها وقدم سنداً لدعواه شهادة صادرة من الإدارة العامة للتنفيذ قسم التنفيذ بوزارة العدل مؤرخة ومختومة تشهد فيها الإدارة أن الحكم الصادر بالدعوى من بين ما قضي فيه بإلزام الزوج لطليقته نفقة زوجية قام بسدادها حتى تاريخ الطلاق علماً بإنها استلمت مبلغ وقدرة 9 آلاف دينار بالزيادة حتى تاريخ الشهادة و صمم على طلبات ومن ثم قضت المحكمة بإلزام الطليقة بان ترد للزوج مبالغ النفقة التي صرفتها بالزيادة و قدرها 9 آلاف دينار و ألزمتها المصروفات على سند من أن الطليقة تسلمت الزيادة مبلغ المطالبة بغير وجه حق فتلزم برده استناداً على
شهادة إدارة التنفيذ .

و حضر المحامي زيد الخباز بصفته وكيلاً عن الزوج وقدم حافظة مستندات تؤكد التزام الزوج بسداد كامل النفقات لطليقته و شهادة صادرة من إدارة التنفيذ تثبيت أحقية الزوج لاسترداد مبلغ 9 آلاف من طليقته .