(تحديث2) في ما عُرف بقضية 'مظلات الأحمدي'

بعد إنتهاء لجنة التحقيق الخاصة في موضوع ما عرف بمظلات مدارس منطقة الأحمدي التعليمية التي أثيرت على أثر الشكوى التي تقدم بها بعض المهندسات بمراقية الصيانة بمنطقة الأحمدي التعليمية حيث أحيل وكيل قطاع المنشآت التربوية محمد الصايغ، و آخرين للنيابة العامة و لازالت القضية للتحقيق فقد برز موضوع المدعو صالح محمد علي حبيب، فقد علمت من مصادر مطلعة ان مجموعة من الموظفين في وزارة التربية هددوا بتصعيد ملف متخم بالتجاوزات يتعلق بأحد موظفي وزارة التربية وهو مراقب الصيانة بمنطقة الأحمدي التعليمية المدعو صالح محمد علي حبيب.

ووفقا للمصادر ان الملف 'القديم- الجديد' يعتبر محك رئيسي للوزير الجديد أحمد المليفي، وذلك لأن كافة الدلائل والثبوتيات الرسمية بحوزة الموظفين تثبت بعدم أحقية المذكور للمنصب، حيث تبين أن المذكور لا يحمل شهادة الهندسة كما ورد في كتاب وزارة التعليم العالي رقم 6726، والذي ورد فيه أن المذكور حاصل على بكالوريوس في الآداب تخصص تصميم داخلي سنة 1997، و لم يرد ذكر لفظ هندسة بهذه الشهادة، و بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية رد بالآتي: أولا: يؤكد الديوان على عدم أحقيتة لشغل وظيفة في المجال الهندسي و أن مسماه الوظيفي الصحيح هو مصمم مبتدئ ديكور.

ثانياً: إستدرداد ما سبق صرفه من بدلات و مكافآت لشاغلي الوظائف الهندسية بغير وجه حق عن خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة.

ثالثاً: أن السيد المذكور لا تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة الإشرافية (مراقب صيانة منطقة الأحمدي التعليمية ) لعدم إتفاق مؤهله مع هذه الوظيفية .

وأشارت المصادر إلى مجموعة من الموظفين أبدوا استغرابهم لأنه لازال يزاول عمله بعلم وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي، و وكيلة القطاع الإداري عائشة الروضان و وكيل المنشآت التربوية محمد الصايغ بعد كافة الدلائل التي تثبت عدم أحقيته بالمنصب.
 
وبينت المصادر ان الموظفين أحالوا هذا الملف المتخم بالتجاوزات إلى عدد من النواب ليقوم بدورهم آملين ان تكون هناك وقفة جادة من الوزير المليفي لإعادة الحق إلى نصابه وفقا للمستندات التي بحوزتهم، والتي حصلت على نسخة منها، أنظر أدناه: