(تحديث 2) ((الآن)) تكشف تفاصيل الاجتماع العاصف الذي جمع الوزير بقياديي التعليم العالي حول 'شهادات الدكاكين التعليمية'

قال وزير التربية أحمد المليفي عبر موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' لمن سأل عن شهادات الجامعة الفلبينية فلا يوجد جديد وسبق للوزارة السابقة أن طرحت معالجة الموضوع أما عن طريق إجراء اختبارات لهم أو إعطائهم سنة دراسية في الجامعة أو إدخالهم الجامعات الخاصة  وجاري دراسة هذه الحلول في لجنة الاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي ومثل هذه القرارات لا ينفرد الوزير باتخاذها لذلك اقتضى التنويه.

11:18:10 AM

علمت من مصادر تربوية مطلعة أن الهجوم النيابي على وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ، جاء على خلفية اجتماع عقده الوزير المليفي مع قيادات التعليم العالي قبل أيام وطلب فيه منهم إعادة الاعتراف بشهادات بعض الجامعات غير المعترف بها ، وأضافت المصادر أن هؤلاء القياديين اعترضوا على طلب الوزير وقالوا بأنه طلبه غير قانوني ويخل بمخرجات التعليم العالي ويسيء لسمعة الكويت في هذا المجال ، وأكدت المصادر أن الوزير المليفي أصر على طلبه وأمر هؤلاء القياديين بإجراء اختبارات لخريجي تلك الجامعات لتقييم مستواهم ، وقالت المصادر أن القياديين رفضوا طلب الوزير وقالوا له أن هذه بدعة لم يقم بها أحد في العالم كله ، فالمسألة مسألة مبدأ ، فإما أن تكون الجامعة صالحة ومعترف بها أو تكون عكس ذلك ، وانه ليس من صلب عملنا أن نقوم باجراء اختبارات لنقيم مستوى طلبة تلك الجامعات غير المعترف بها من جانبنا ، وأكدت المصادر أن الاجتماع انفض من دون التوصل إلى نتيجة خاصة بعد الرد الحاسم الذي سمعه الوزير من قياديي التعليم العالي مما حدا بالوزير أن يخرج محتقنا ومنزعجا من الاجتماع ، 

وجهت النائب اسيل العوضي عبر التويتر انتقادات لوزارة التربية، وتحديدا وزيرها أحمد المليفي لتوجهها الى الاعتراف بما سمته بشهادات الدكاكين التعليمية ، وقالت عبر رسالتها في موقع التواصل الإجتماعي 'التويتر' : توجه وزير التربية للاعتراف بشهادات الدكاكين التعليمية هو كارثة ندفع ثمنها كلنا، ومثال على العبث السياسي في التعليم .
واضافت العوضي ان الوزيرة السابقة موضي الحمود ولجانها التابعة بذلت جهد كبير لوضع حد للشهادات العلمية المضروبة، والوزير الجديد ينسف كل هذا الجهد بقرارات ذات نفس انتخابي .

واشارت الى ان الرسالة التي سيرسلها الوزير لشباب الكويت هي: بإمكانك سلك الطرق المشبوهة للحصول على الشهادة، وسنعترف لك بها .

ونوهت العوضي الى ان حاملي بعض الشهادات العلمية المضروبة سيكونون أطباء يعبثون بأجسادنا ومهندسين يبنون جسورنا، الوزير لا يعي خطورة توجهه .

وذكرت الوزير المليفي بأن يفصل بين مسؤولياته كوزير لوزارة حساسة كالتربية وبين طموحاته للنجاح في الانتخابات وستكون لنا وقفة جادة مع هذا الموضوع .

وقالت ان موضوع شهادات دكاكين التعليم اشبع بحثا في التعليم العالي وكذلك في اللجنة التعليمية وان هنالك فئتان فئة حصلت على موافقة من التعليم العالي وهذه غلطة يتحملها المسئولين السابقين في التعليم العالي ، وهذه الفئة قليلة جدا وسوف تتم اتاحة الفرصة لهم للدراسة في الكلية الاسترالية ، الدراسة لفصلين فقط على حساب التعليم العالي يخضعون بعدها لاختبار عام حول تخصصهم ومن يجتازه تعادل شهادته ، اما الاعداد الهائلة من حملة شهادات الدكاكين فليس لديهم ملفات في التعليم ولا موافقات، والوزارة غير ملزمة بالاعتراف بشهاداتهم .

واضافت العوضي الى ان اقرار الكوادر بصورة عشوائية والمبالغة بها ككادر المهندسين ساهم في تفاقم هذه المشكلة .

 وختمت بالقول : نتطلع جميعا الى جيل شبابي متعلم من حملة الشهادات العليا وفرص التعليم الجاد متاحة للجميع والجامعات المعترف بها لا تعد ولا تحصى .

النائب علي العمير بدوره قال ان الاعتراف بالشهادات المزورة كارثة يتحمل مسؤوليتها وزير التربية ولا يجوز للوزير نسف جهود اللجنة التعليمية و اتفاقها مع الوزيره السابق د.موضي الحمود حول المعالجة الصحيحة لوضع من تخرج من جامعات مشبوهة.

وحذر العمير في تصريح صحافي من ممارسة اي ضغوط من الوزير على وزارة التعليم العالي لاعتماد تلك الشهادات.

أما النائب د.معصومة المبارك فقالت في تصريح صحافي:  'مرفوض الإتجاه الخطير والمدمر الذي يتجه إليه الوزير المليفي لإعادة فتح باب الإعتراف بالجامعات الضعيفة والمستبعدة حماية لحاضر الكويت ومستقبلها وبجهد تشكرعليه د.موضي الحمود'.

واضاف النائب حسن جوهر ان إعادة فتح بقالات التعليم واعتماد شهاداتها بالمراسلة والمتاجرة جريمة بحق الكويت ونذير شؤم لمسيرة الإصلاح التربوي ،ونأمل ألا يكون هذا الملف أول خندق للمواجهة فنحن بأمس الحاجة إلى خلق جبهة واحدة لانتشال التعليم بكل أنواعه من مستنقع الفساد والمفسدين وأشباه المتعلمين .

وشددت النائبة اسيل العوضي ان توجه وزير التربية للاعتراف بشهادات الدكاكين التعليمية هو كارثة ندفع ثمنها كلنا، ومثال على العبث السياسي في التعليم.