خسارة 'الجمعية الطبية' للجنح المرفوعة ضد 7 صحف محلية

قضت محكمة الجنايات يوم أمس الأربعاء ببراءة رئيس نقابة الأطباء الكويتية د. حسين الخباز ورؤساء تحرير سبعة صحف محلية ( الرأي –  الوطن – القبس – السياسة – الأنباء – الجريدة –  الشاهد ) من التهم المنسوبة إليهم عما نشر في أكثر من عدد صحفي ورفض الدعوى المدنية بالشكوى رقم ( 174/2010 ) جنح صحافة المقامة من الممثل القانوني للجمعية الطبية الكويتية د. أحمد نايف الفضلي .

وقال رئيس نقابة الأطباء الكويتية د. حسين الخباز إن هذا الحكم القضائي يثبت أن كل ما قلناه في تصريحاتنا الصحفية عن أعضاء الجمعية الطبية بقيادة قائمة الجميع كان استنادا على أدلة قانونية 'دامغة' أثبتنا من خلالها لهيئة المحكمة أن أعضاء الجمعية قاموا باتهام مؤسسي نقابة الأطباء بأمور عارية عن الصحة؛ إضافة إلى قيام الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الشئون جمال الدوسري مع نائب رئيس الجمعية الطبية د. أحمد الفضلي 'بتضليل' وزير الشئون بمعلومات مغلوطة عن مؤسسي نقابة الأطباء مما دفع الدكتور محمد العفاسي لإلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية على أساس قانوني باطل وغير صحيح.

وأضاف الخباز قائلا لقد اعتاد الفضلي على رفع الدعاوى القضائية بشكل مستمر ضد نقابة الأطباء ورؤساء التحرير والمحررين بالصحف المختلفة عن طريق محامي أعضاء الجمعية عياد العدواني الذي زاد عدد قضاياه ليشمل رؤساء ثلاث صحف أخرى وهي 'الدار والصباح والحرية' بقضايا جنح صحافة غير تلك المرفوعة ضد رؤساء تحرير الـ 7 صحف الذين حكمت المحكمة ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم من نائب رئيس الجمعية الطبية د. أحمد الفضلي، وهو أمر إن دل فإنما يدل على ضعف 'الحجة والبرهان' لدى قائمة الجميع وضيق صدر الفضلي للنقد العام والمباح الموجه إليه.

واستنكر قائلا: فعلى الرغم من أن واجب المحامي الدفاع عن موكله نجد، ولأول مرة في تاريخ مهنة المحاماة، محامي الجمعية الطبية يقف ضد 'موكليه' من الأطباء ويترافع ضدهم في المحاكم بكل 'شاردة وواردة' تكتبها نقابة الأطباء بالصحف اليومية عن المحاولات والمخططات التي قامت بها قائمة 'الجميع' للإطاحة بنقابة الأطباء الكويتية.

وزاد الخباز إن المحاولات المستمرة لثني نقابة الأطباء عن التصريح بالصحف وكشف الفساد المستشري داخل أروقة الوزارات هي محاولات 'يائسة' من نائب رئيس الجمعية د. أحمد الفضلي 'لتكميم الأفواه' وتحجيم الدور الرقابي للسلطة الرابعة في كشف المتنفعين والمفسدين بوزارات الدولة المختلفة، مضيفا بأن عدم مقدرة الفضلي الرد بالصحف أو نفي الاتهامات التي وجهت إليه ولباقي أعضاء الجمعية الذين يمثلون الأطباء بدولة الكويت؛ لهو أكبر دليل على عدم قدرته 'مقارعة' الحجة بالحجة والدليل بالدليل؛ ليكتفي في النهاية برفع الدعاوي القضائية ضدنا والتي بحمد من الله وفضله بات يخسرها تباعا؛ بل ويؤكد قضاؤنا الكويتي من خلالها براءتنا من جميع الاتهامات الباطلة التي ساقتها الجمعية ضد نقابة الأطباء الكويتية.

ومن جانبه قال المحامي عادل شمس الدين إنّ هذا الحكم القضائي هو إضافة جديدة للأحكام القضائية النزيهة التي سطر بها القضاء الكويتي تاريخه الحافل وزينها بأحرف من نور لتكون نبراس للحق ورمزا للعدالة.

وتعقيبا على الحكم القضائي قال شمس الدين لقد دفعنا أمام هيئة المحكمة الموقرة بانتفاء التهم المسندة إلى موكلي د. حسين الخباز وتلفيقها وكيديتها من جانب الجمعية الطبية الكويتية، وقدمنا حافظة مستندات تثبت انتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية من تصريحات موكلي؛ كما تثبت صحة ادعاءاته التي دافع فيها عن الموقف القانوني لنقابة الأطباء استنادا على حقه الدستوري والقانوني، إضافة إلى أنّ نقده الصحفي قد جاء لشخصيات 'عامة واعتبارية' كان الهدف الأساسي منها هو تحقيق المصلحة العامة.

وأضاف شمس الدين إنّ موكلي قد استهدف من تصريحاته نشر وقائع صحيحة حدثت بالفعل على نحو ما أورده في مذكرته من أدلة ومستندات بدفاعه ودلل عليها ، ومن ثم يكون النشر  لم يقصد منه النيل من كرامة المدعية أو الحط من قدرها، وإنما  هو إظهار لحقيقة بالفعل على نحو  ما تقدم ، وبالتالي يكون النشر محل الاتهام لا يشكل خروجا عن المألوف في العمل الصحفي ، الأمر الذي يكون معه قد مارس حقه الدستوري في النقد المباح والنشر ، وهو ما يجعله بمنأى عن التجريم وينتفي بحقه القصد الجنائي من التصريحات الصحفية التي أدلى بها.