عبدالهادي الجميل للشيخ أحمد الفهد: دبّر نفسك في استجوابك ؟!

ضحك كالبكا 

 

دبّر نفسك 
 
كتب عبدالهادي الجميل
 
بدأت الحكومة الحالية، بانتهاج أسلوب جديد مع موجة الاستجوابات النيابية التي تتالت عليها منذ تشكيلها قبل أكثر من اسبوعين، فتم تحويل استجواب سمو رئيس الوزراء المقدّم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري إلى المحكمة الدستورية رغم معارضة أغلبية النواب ومعظم الخبراء الدستوريين الذي يرون بأن الأمر لا يعدو أن يكون اشغالا للمحكمة الدستورية وإقحاما لها في النزاع السياسي المتصاعد بين الحكومة ومجلس الأمة، خصوصا وأن المحكمة الدستورية قد أعلنت-منذ خمسة أعوام- عدم اختصاصها بوقائع الاستجوابات.

تلا ذلك تقديم كتلة العمل الوطني استجوابها المنتظر-منذ قرون- للشيخ أحمد الفهد.

وقبل يومين؛ قدّم النواب محمد هايف ومبارك الوعلان ووليد الطبطبائي استجوابا طازجا لسمو رئيس الوزراء، وأظنه سيلقى ما لقيه الاستجواب الأوّل.

سبق لي أن أعلنت رأيي المعارض لتوقيت الاستجواب الأول لسمو رئيس الوزراء، ورأيي هذا ينسحب على الاستجوابين المقدمين للشيخ أحمد ولسمو رئيس الوزراء، رغم اقتناعي التام بوجاهة أغلب محاور هذه الاستجوابات وجدّيتها.

توقيت هذه الاستجوابات يعكس عبثا نيابيا واضحا، وردّة فعل الحكومة عليها تعكس عبثا أكبر، وهو عبث لئيم وقديم، بدأ بتحويل جلسات الاستجواب العلنيّة إلى سريّة، ووصل –الآن- إلى تعطيل أداة الاستجواب، وقد ينتهي الأمر إلى إجبار البرلمان على التخلّي عن حقه الدستوري في الاستجواب، والاكتفاء بالأسئلة البرلمانية ليتحول الاستجواب إلى أثر بعد عين!! قد يرى البعض استحالة ذلك، ولكن كل شيء ممكن الحدوث في ظل تشدد ومغالاة و صداميّة بعض نواب المعارضة، وفي ظل وجود الأغلبية المعطوبة التي تسيطر على مجلس الأمة.

وقد تم تحصين سمو رئيس الوزراء عمليا، ولم يعد بالإمكان استجوابه لعام كامل على الأقل. ولم يعد أمام نوّاب المعارضة سوى استجواب الوزراء وعلى رأسهم الشيخ أحمد الفهد الذي قد يجد نفسه مضطرا لـ “تدبير نفسه” إذا ما شعر بأنه قد تُرك ليواجه مصيره. قد يطلب الشيخ أحمد من الحكومة أن تحيل استجوابه إلى المحكمة الدستورية أسوة باستجواب سمو رئيس الوزراء، وقد لا تستجيب الحكومة لطلبه، وقد يحظى-بدلا من ذلك- بدعم الحكومة، والشيخ أحمد يعلم بأن الدعم الحكومي له-حاليا- لن يسرّه ولن يضر مستجوبيه. وقد يطلب إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، وقد يُستجاب لطلبه، ولكنه لن يضمن وأد الاستجواب أو حتى تأجيله لمدة مريحة. وقد يضطر-في نهاية الأمر- لصعود منصّة الاستجواب، ومواجهة النائب عادل الصرعاوي”مان تو مان” كما تقول أعجوبة البرلمان النائبة سلوى الجسار. وإذا ما حدث ذلك؛ فستكون كل الخيارات مفتوحة، وقد لا يتمكن الشيخ أحمد من التحكم في سير الأمور أو توجيهها-كالمعتاد- إلى المكان الذي يختاره، فالكثير من خيوط اللعبة قد انتقلت من يديه-مؤخرا- إلى يدي شخص آخر يبدو أنه لن يذرف الدموع إذا ما التفّت هذه الخيوط حول رقبة الشيخ أحمد.

 

نصيحة

 

أتمنى ألا يعكس تهديد وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر للمتظاهرين؛ رأي الشيخ أحمد الحمود حول حق التظاهر والتجمّع بطريقة سلمية. أتمنى من الشيخ أحمد عدم قطع الشعرة التي تربط بين الشعب ووزارة الداخلية كيلا يعود الاحتقان الذي كان سائدا في المرحلة السابقة التي نتمنى ألا تعود.