((الآن)) تنشر ما منع من النشر للمحميد

حصلت على مقال للكاتبة والناشطة الاجتماعية السيدة خديجة المحميد منع من النشر حيث تكتب وننشره هنا كما هو:

 مبدئيات

 ' النكسة النيابية ماذا بعدها؟ '

 تابع الشعب الكويتي نوابه في جلسة 18 مايو مذهولا في سابقة عنف وتشابك بالأيدي داخل البرلمان حدثت بين مجموعة من ممثليه الذين يفترض أن يمثلوه في طموحاته وتطلعاته التنموية والأخلاقية.. وقد اجتمعت أطياف المواطنين ومداد كتاب الرأي على رفض واستنكار هذه الظاهرة المستجدة على مجلس الأمة الكويتي. واتجه بعض الكتاب وفرسان الإعلام الإلكتروني للتهوين من الوطأة السلبية للحدث على نفوس المواطنين المصدومين والمحبطين إلى الكتابة عن مشاجرات واشتباكات أشد ضراوة بين نواب في برلمانات دول شرق آسيوية وأخرى غربية وعرضها بالصور الحية من خلال الروابط الإلكترونية في مواقع الفيس بوك والتويتر وأشباهها، مع التبرير أن نوابنا بشر وطبيعة البشر أنهم خطاؤون. محاولات التهوين من وقع الصدمة على نفوسنا قد تعد خطوات جيدة إذا أُريد منها تبريد المشاعر وردود الأفعال العاطفية لجماهير ومؤيدي النواب المتنازعين كي لا تتفاقم ولا تتسع دائرتها لتشمل عدد أكبر من المتفاعلين بالنواتج النفسية السلبية مما قد يذكي نيران الطائفية والفؤية التي لم تتحرك إلى الآن لا جهات الدولة الرسمية المعنية ولا مؤسسات المجتمع المدني لإطفائها وعلاجها بشكل ممنهج وجاد كما ينبغي. التهدئة كخطوات ابتدائية أعقبت الحدث المستجد كانت نافعة، ولكن من الخطورة أن نكتفي بها ولا نسارع لتدابير حازمة وضرورية كي لا تتكرر مثل هذه السلوكيات تحت قبة عبد الله السالم في البرلمان، وذلك لضررها البالغ على الشارع الكويتي في امتداد تأثيرها عليه وتهديدها للسلم الأهلي بالنظر لحساسية الظروف والأحداث الإقليمية التي تحيط بنا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن قارنا ما حدث عندنا بما يحدث في برلمانات الدول الأخرى فإنه لا وجه للمقارنة حيث أن هذه البرلمانات تملك لجان تقييم وتقويم لأداء النواب في مدة نشاطهم البرلماني وليس بعده، وهو ما نفتقره في برلماننا لتصحيح بوصلة عمل نوابنا، وقد نادينا به فترة الترشح لمجلس 2009، وأصّر عليه كمطلب العديد من المراقبين المتطلعين لترشيد العمل البرلماني، وللأسف قد رفضه النواب بعد وصولهم للبرلمان. المهم الآن ماذا بعد؟؟.. باستقراء نبض الشارع الكويتي وما عبرت عنه الكلمات المقروءة والمسموعة للمواطنين في الإعلام بأنواعه تطالب بضمانات تُعين على عدم تكرار العنف داخل البرلمان، فلا يكفي أن يتصالح النواب المتخاصمون ويسقطوا دعاواهم المرفوعة من بعضهم ضد الآخر، إذ لا بد من إيجاد آليات ناجعة لمراقبة ومحاسبة وتقويم الأداء البرلماني، وإلى تحقيق هذا المطلب الهام لا مناص من تفعيل وتطبيق اللائحة الداخلية على جميع النواب وضيوف الجلسة البرلمانية المتسببين بالعنف اللفظي والبدني داخل المجلس، وتجنب طرح المواضيع الحساسة للتداول بالشكل الذي تم في جلسة 18 مايو ما دام هناك من النواب من لا يتمتع باللياقة اللفظية والنفسية لقبول الرأي الآخر فيخرجه الغضب والرفض عن السلوك السويّ، وموضوع إيجاد مثل هذه اللياقة يحتاج ليس فقط حديث وثقافة احترام الآخر وقبوله وإنما يلزمنا كأفراد وجماعات الدخول في برامج عملية وتربوية اجتماعية، وممارسة المهارات الميدانية المبرمجة وفق أهداف وطنية مدروسة. وأخيرا لنغلب مصالحنا الوطنية العليا على أي أجندات سياسية قد تنال منها، وتصيب وحدتنا الوطنية بمقتل لا حياة بعده. د.خديجة المحميد 20 من جمادي الثانية 1432هـ الموافق 23/5/2011م