مقالان في مقالة حول تهديد الداخلية

مقالان في صحيفة واحدة، لكاتبين من تيار متقارب '....'؟ كتبا في اتجاهين متضادين حول تهديد الداخلية بعدم التهاون وقمع احتجاج المحتجين في ساحة الصفاة يوم الجمعة القادمة، مع السماح لهم بالتجمع بساحة الإرادة. عبداللطيف الدعيج، وسعود السمكة باتجاهين متضادين. 'مقال اليوم'، ولكم التعليق:

كارثة 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

' 
إن صحَّ ما نسب إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر من تهديد ووعيد للمواطنين، وتذكيرهم بأن صدر قوى الأمن قد يضيق من ممارستهم لحريتهم في التجمع، إن صح ذلك فهو كارثة ربما ما بعدها من كارثة. ويتطلب هذا وقفة جادة من القوى الديموقراطية ومن المؤسسات المدنية تطالب وزارة الداخلية وقبلها الحكومة باستنكار أو نفي تصريحات الفريق غازي العمر. فالأجهزة الأمنية في دولة القانون والمؤسسات تخدم الأمة صاحبة السيادة المطلقة ولا توجهها أو تنهرها.
لسنا دولة بوليسية ولن نكون، لن نكون، لا بيد السيد غازي العمر ولا برجله معها، لسنا دولة قمعية حتى يختبئ الساسة ويتولى العسكر مثل وكيل وزارة الداخلية بناء السياسة العامة وتسيير شؤون الناس. لا نريد على الإطلاق أن نرى زياً عسكرياً يملي علينا توجيهاته السياسية أو يحدد لنا أساليب سلوكنا العام أو الخاص. هذا يحدث فقط في الدول القمعية، التي يغيب فيها القانون والدستور ولا يحضر غير العسكر.
لكن إن شئنا الإنصاف فإن وكيل وزارة الداخلية لا يلام، فهو لم يتطاول على سلطات الأمة بقصد أو بعفوية لو لم يجد في مسؤوليه والحكومة مثالا يهتدى ونهجاً يقتدى. لم يتدخل الفريق غازي العمر في السياسة لو أن حكومته ومسؤوليه لم يتدخلوا في القانون والدستور. وهو بالتأكيد ما كان ليعارض الدستور والتقليد العام لو لم يعتقد في قرارة نفسه أنه يرضي الكبار ويكسب رضا المسؤولين.
كنا ولا نزال، نرى في جميع التجمعات والحشود عبثاً ومضيعة للوقت، لكنه عبث ومضيعة وقت من دعا ومن شارك في هذه التجمعات. وما دام المتجمعون لم يعتدوا أو حتى يقلقوا أحداً فإن من حقهم الدستوري المطلق وغير القابل للنقاش أن يجتمعوا وأن يعبروا عن رأيهم في الشؤون العامة، وسواء كان تجمعهم مضيعة للوقت أو خطوة في مسيرة التنمية يبقى تجمعاً مشروعاً ليس من حق أحد منعه أو حتى التشكيك في مقاصده ونواياه.
اعتقد أن المطلوب الآن من الحكومة، ومن وزير الداخلية، أن توعز لرجال الداخلية وقيادييها بالتزام الصمت والاكتفاء بتنفيذ الأوامر وليس وضع السياسات واللوائح العامة كما حاول السيد وكيل الوزارة.

عبداللطيف الدعيج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليك مسئولية الأمن يا وزارة الداخلية

الدولة في المفهوم السياسي هي دولة الحماية، اي التي تعنى بحماية المجتمع من طغيان الفوضى، تحمي ارواحهم واعراضهم واولادهم واموالهم.. خاصة اذا كانت هذه الدولة يتوافر فيها نظام عصري فيه من نظام الحرية والعدالة والمساواة ما يوفر الامن والاستقرار والعيش الكريم لكل افراد المجتمع.. فإن مستلزمات الحفاظ على هذا النظام ان يكون الامن الوطني جاهزاً للحفاظ على هذه المكتسبات من ان تتعرض للفوضى.
الكويت لم تكن في يوم من الايام دولة قمع او فيها تعد على الحريات.. بل ان تاريخها يشهد على علاقتها الحميمة بين حكامها ومحكوميها حتى قبل مرحلة الدولة الحديثة التي بدأت في مطلع الستينات.. اما بعد ذلك فقد وثقت هذه العلاقة الحميمة من خلال نظام عصري فيه كل الضمانات التي توفر للمواطن العيش الكريم بكل حرية وكرامة.. هذا النظام تمثل في وثيقة الدستور التي صدرت عام 1962 والتي وفرت للمواطن حق المشاركة في الحكم من خلال مجلس امة منتخب يعبر عن تطلعاته في التشريع والمراقبة وبه من الادوات الدستورية ما يضمن كل اجراءات المساءلة للحكومة، بدءا من التوصيات الى الاسئل‍ة الى الاستجوابات، ناهيك عن حق الاقتراحات برغبة وتشريع القوانين ذات الصلة بالمصلحة العامة.
في الوقت ذاته، هذا النظام العصري بقدر ما يوفر من مساحة واسعة للحريات بقدر ما هو، كما يفترض، صارم في حماية هذه الحريات من ان تخطفها البلطجة السياسية والفوضى والغوغائية عبر قوانين ملزمة للتطبيق.. من هنا فإن وزارة الداخلية يقع عليها عبء مواجهة اي انحراف من شأنه ان يخدش الوجه الحضاري للدولة العصرية التي شارك في بنائها الاباء والاجداد حكاماً ومحكومين.
ان ما حدث يوم الجمعة الماضي من قبل بعض النواب بالتحريض على التظاهر والتلفظ بعبارات تجرح من شخص سمو رئيس الحكومة هو شيء ليس فقط غير مألوف على العلاقة الحميمة التاريخية السائدة بين الكويتيين حكاماً ومحكومين.. وليس فقط يفتقر الى ادنى مسوغ قانوني او اخلاقي، بل هو تهديد سافر للنظام العام في الدولة وتحدٍّ غير مسبوق للقانون! الامر الذي يجعل المراقب يتساءل: اين هي دولة الحماية من هذا التهديد السافر للامن والاستقرار والعبث بمصالح الناس وتعطيل اعمالهم عبر اغلاق بعض الطرق من قبل هذا النوع غير المسؤول من النواب والمجاميع المغيبة التي تجري خلفهم؟!.. اين الدور المنوط بوزارة الداخلية ومسؤوليتها في تطبيق القانون لحماية الدولة الدستورية والحفاظ على الامن والاستقرار؟!
نحن نعلم ان قيادات وزارة الداخلية يتقدمهم الاخ الوزير الشيخ احمد الحمود والفريق غازي العمر من احرص الناس واشدهم في تطبيق القانون على مناحي الامن كافة.. فإذا كان هناك من سبب او مبرر كان يستوجب التأني والحكمة في المعالجة قد جعلا من الاخ الوزير والاخ الوكيل يتمهلان في تطبيق القانون بالشكل الصارم والرادع لحماية البلد والمجتمع من هذه الغوغائية التي يمارسها البعض من النواب.. فإن التكرار لمثل هذه الحوادث ينبغي ان ينفي كل المبررات التي تدعو للتمهل وان يتم التعامل فوراً معها في تطبيق القانون بشكل يحفظ هيبة الدولة.. ومن كان لديه قضية مع الحكومة او رئيسها فإن القنوات الدستورية مفتوحة ومتاحة لجميع النواب.. اما اذا فشلوا في الحصول على الاغلبية داخل البرلمان وارادوا تحويل هذا الفشل الى الشارع فينبغي ان يكون لهم القانون بالمرصاد.

سعود السمكه