جوهر يرد على الوزير العليم

 

استغرب النائب الدكتور حسن جوهر في تصريح صحفي من رد وزير النفط حول ما أثير من تساؤلات وملاحظات بشأن التعيينات والترقيات الأخيرة في بعض الشركات النفطية ومحاولة الالتفاف على أصل الموضوع وبحث الجوانب الفنية والإدارية بشفافية ومصداقية، مما أدى إلى وقوع السيد الوزير في منزلق التناقض حين أفاد في بعض مداخلاته تحت قبة البرلمان بأنه لم يتدخل شخصياً في ترشيح أو اختيار أي من الأسماء التزاماً منه بالحيادية وعدم معرفته بالقدرات والمؤهلات الخاصة بهم من جهة والدفاع المستميت معايير الاختيارات الأخيرة والكفاءة الفنية والإدارية لأصحابها في وفق شروط موضوعية وعالمية راقية كما أوردها في رده الصحفي.

وخاطب جوهر الوزير بأنه إذا خبيراً بمبادئ الحصافة السياسية وتطبيقاتها فكان من الأولى والأجدر أن يعلمها لنفسه خاصة أنه كان في مقاعد النواب يوماً ما ومارس الدور الرقابي في مقابل احترام الأخوة الوزراء لملاحظات النواب وتساؤلاتهم، مضيفاً بأن معالي الوزير قد قفز هو على الاستنتاج في حين كانت الحصافة السياسية بل والمسؤولية الدستورية بالدرجة الأولى تتطلب منه قبول ملاحظات أعضاء مجلس الأمة واستفساراتهم بصدر رحب والتعهد بفحصها والتدقيق فيها وتزويدهم بالبيانات والمستندات التي تدعم سلامة موقفه وصحة إجراءاته، مؤكداً أن التعاطي القائم على المصداقية وتوضيح الحقائق هي التي تعزز مكانة الوزير وثقة زملائه النواب به.

وأضاف جوهر: 'استحلفك بالله يا بو عبدالله وأنت زميل عزيز ورجل متشرع أن تفصح للإعلام عن عدد أعضاء مجلس الأمة الذين استوقفوك داخل مجلس الأمة وفي استراحة النواب بل في مصلى المجلس بعد أداء صلاة الظهر يستفسرون وينقلون إليك امتعاض أخوانك العاملين في القطاع النفطي عن ما يدور في دهاليز هذا المرفق الحساس؟'

كما طلب النائب جوهر من الوزير العليم أن يفسر الاتصالات السريعة التي بادر بها بعض المسؤولين النفطيين مع بعض زملائهم يوعدون بالخير وبفرص جديدة في الترقيات والمناصب الإشرافية ووقف بعض التعاميم الإدارية التعسفية إذا كانت تصريحات الوزير الأخيرة تدل على الثقة المطلقة في كيفية إدارة العمل في الشركات النفطية؟

وختم جوهر بمناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء بالالتقاء مع أبنائه في القطاع النفطي لشرح خفايا ما يدور في هذا المرفق وكيفية ترتيب معايير الترقيات وآلية اختيارها وكذلك الملاحظات الخطيرة التي تحوم حول بعض المشاريع النفطية الكبرى التي تعرضت في الأمس القريب لشبهات أوردتها المؤسسات الرقابية وفي مقدمتها ديوان المحاسبة وارتكبت بموجبها أخطاء فادحة كلفت الدولة عشرات الملايين من الدنانير في ظل بعض الإدارات الحالية التي كوفئت بمناصب إشرافية وقيادية أعلى وذلك بعد أن صد السيد الوزير هذا الباب ليس مع العاملين في القطاع النفطي بل حتى مع أعضاء مجلس الأمة ودعا سموه إلى فتح مجال التظلم لمن وجد في نفسه الخبرة العملية والمؤهل العلمي والكفاءة الإدارية لينافس زملائه في التدرج الوظيفي وتحمل مسؤولية خدمة هذا القطاع على وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.