صفر وبورسلي يؤكدان ضرورة معالجة مشكلات المنطقة الحرة

 أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ضرورة معالجة المشكلات العالقة في المنطقة الحرة مع الجهات الحكومية المعنية بشؤونها.
واعلن صفر في اجتماع عقد اليوم مع وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي ومدير الهيئة العامة للصناعة الدكتور علي المضف والمدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح تقديم مبادرة لآلية التعامل مع المنطقة الحرة في الشويخ لدراستها مع الجهات الحكومية المعنية لابداء اقتراحاتها وملاحظاتها.
واضاف أن البلدية عقدت عددا من الاجتماعات الخاصة لايجاد الحلول المناسبة تجاهها ووضع مسارات العمل في الاتجاه الصحيح من خلال فريق العمل في كل من الجهات المعنية.
وقال صفر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان من أبرز بنود مبادرة البلدية ايضاح بعض المعوقات بالمنطقة الحرة التي تعيق حرية التعامل معها نظرا لوجود اختلاف بين وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية في تحديد حدود ومساحات الأراضي التابعة للمنطقة الحرة على الطبيعة وبين قرار مجلس الوزراء الذي حدد المساحة الكلية للمنطقة. واشار الى عدم وجود مخطط هيكلي معتمد يحدد الاستعمالات المسموح بها والمساحات المخصصة لكل استعمال والنسب المقررة له والمعايير الهندسية لتصميم المنطقة وعدم وجود مخطط تنظيمي وتراخيص بناء معتمده لمعظم المنشآت والمباني القائمة و وجود مخالفات في البناء الى جانب مخالفات بيئية.
وأضاف صفر أن المنطقة تفتقر لأعمال الصيانة والمتابعة لشبكات الطرق وعناصر البنية التحتية الى جانب عدم وجود أسوار و بوابات للجمارك والجوازات والصحة كما هو متبع في المناطق الحرة المشابهة. وذكر ان البلدية ارتأت أن تبادر باقتراح آلية للتعامل مع الوضع الحالي للمنطقة ولابد من تضافر كل الجهود لانجاحها التي تمثلت في اعداد مخططات مساحية لحدود المنطقة الحرة و هيكلية وتنظيمية الى جانب اعداد المخططات التفصيلية للمرافق العامة للمنطقة .
وقال صفر ان المبادرة تضمنت اصدار التراخيص اللازمة للبناء بالمنطقة وذلك بناء على المخططات التنظيمية المعتمدة التي سيتقدم بها المستثمرون للبلدية و وفقا لنظام البناء المعتمد للمنطقة.
ودعا الى ادخال تعديلات على نظام البناء المقرر من المجلس البلدي سنة 2001 بحيث يسمح النظام بعمل سراديب في القسائم لاستعمالها كمواقف للسيارات لخدمة القسائم فقط دون الاستخدامات التجارية. واضاف صفر ان المبادرة تضمنت ايضا العمل على استصدار لائحة بالغرامات ضمن تعديلات نظام البناء المقترحة واقرارها من المجلس البلدي للتعامل مع المخالفات القائمة في المنطقة الحرة مبينا ان التراخيص تقسم الى عدة أنواع منها تراخيص البناء للمنشآت الجديدة والأخرى القائمة طبقا للاشتراطات التي تضمنتها المبادرة. من جهتها اكدت الدكتورة بورسلي ضرورة معالجة كل المشكلات المتعلقة بالمنطقة الحرة ووجود آلية عمل يمكن من خلالها ايجاد الحلول المناسبة والسريعة مبينة أن هناك عددا من الجهات المتضررة بالمنطقة .
واضافت انه تم مناقشة المبادرة التي تقدمت بها البلدية ولا بد من وضع جدول زمني للبدء في تنفيذها وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات القانونية مبينة أنه سيتم عقد عدة اجتماعات عاجلة ودورية للبحث في مختلف الجوانب العالقة في المنطقة الحرة .
وأوضحت بورسلي أنه سيتم دراسة المبادرة وابداء المقترحات تجاهها لاضفاء مزيد من المرونة على تنفيذها على أرض الواقع من أجل معالجة مشكلات المستثمرين في المنطقة مشيدة بمبادرة البلدية التي ستلقي بظلالها على الكثير من السلبيات وتوجد الحلول الايجابية وفق الأطر القانونية