الأمير أنهى الخلافات المعقدة بين الدول فكيف بشبعه

*علينا ككويتيين أن نرد تحية سموه بالمثل وننطلق من مبادرته لترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة الطائفية.

وصف رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث'اتجاهات' خالد عبد الرحمن المضاحكة تدخل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتطويق تداعيات عراك النواب تحت قبة عبد الله السالم بالخطوة السامية والمباركة التي أثلجت صدور أبناء الكويت وأعادت الأمور لنصابها الصحيح .

 وقال المضاحكة في تصريح صحافي أن حكمة سمو الأمير وحصافته ليست بغريبة علينا فهو صاحب المبادرات العملاقة في إنهاء الخلافات المعقدة بين الدول فكيف بمشكلة قد تمس شعبه وتسيء لمبادئ التسامح والديمقراطية التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم.

وأكد المضاحكة أن  حكيم الكويت طوق المشكلة وصفى النفوس بين النواب من أجل شعبها ومستقبلها وعلينا اليوم ككويتيين جميعا أن نرد تحية سمو الأمير بالمثل عبر استثمار دعوته الأبوية السامية  لنجعلها منصة ننطلق منها لترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة الطائفية بكافة أشكالها.

وأشار المضاحكة إلى أن ارتدادات الأحداث في المنطقة العربية باتت تشكل خطر داهم على وحدتنا بسبب الاصطفاف الطائفي والمذهبي لما يجرى خارج حدود الكويت ومحاولة البعض فرضه على المشهد المحلي بطريقة أو بأخرى مستغرباً محاولات البعض تغذية وإشعال نار الفتنة في نقل ما يحدث في  بعض الدول إلى الداخل الكويتي.

وأكد المضاحكة أن التصريحات الصحافية والشعارات الطائفية لن تفيد في حل أو تخفيف حدة الاحتقان الطائفي وإذا هدأت التصريحات والتصريحات المضادة فترة فمن المؤكد عودة هذا الاحتقان بشكل أخطر وأكثر حدة في أقرب وقت ما لم يكن هناك حلول عملية تتعامل مع جذور المشكلة وتدرس بعناية أسباب تنامي مظاهر الفتنة منذ ثلاث سنوات.

وشدد المضاحكة على مسئولية السلطتين إضافة إلى بعض وسائل الإعلام في تفاقم مظاهر الاحتقان الطائفي مشيراً إلى أن الحكومة ومجلس الأمة تجاهلا التوجيهات السامية لصاحب السمو في النطق السامي لافتتاح الفصل التشريعي الحالي في مطلع يونيو 2009 بضرورة صيانة الوحدة الوطنية وتطبيق القانون بمسطرة واحدة ومعالجة مثالب الخطاب الإعلامي وهذا الثالوث هو المتهم الرئيسي في تغذية عوامل الفتنة.

ورأي المضاحكة أن الوضع الخطير الذي تشهده الساحة المحلية يفرض على جميع مكونات المجتمع ورموزه التحرك سريعاً حفاظاً على وحدة شعب الكويت والتصدي لكل من يثير الفتنة بقوة القانون.