مجلس التعاون يحتفل بالذكرى ال30 لتأسيسه الأربعاء

يعد يوم ال25 من مايو من كل عام محطة هامة تتجدد فيها لدى الشعوب الخليجية ذكرى ميلاد مجلس التعاون الخليجي كتكتل سياسي واقتصادي لم يقتصر تأثيره على رفد العالم بالنفط والغاز وانما بموازاة ذلك اطلاقه مبادرات جريئة لمعالجة القضايا الاقليمية والدولية.
ويصادف يوم الأربعاء المقبل حلول الذكرى ال30 لتأسيس مجلس التعاون في العام 1981 الذي شكل بنجاح وحدته وصموده في مواجهة التحديات علامة فارقة في تاريخ العمل العربي المشترك بتقديمه نموذجا لتجربة لاتزال تعد الأبرز على صعيد الوطن العربي.
ففي 25 مايو 1981 تواثق قادة دول مجلس التعاون الست (السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات وسلطنة عمان) في قمة عقدت في ابوظبي على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولا الى وحدتها.
ولم يكن قرار تأسيس مجلس التعاون وليد اللحظة بل تجسيد مؤسسي لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي يميز شعوب دول المجلس ويكسبها خصوصية تنفرد بها في جوانب كثيرة منها عمق الروابط الدينية والثقافية والتمازج الأسري بين مواطنيها فضلا عن أنظمة متشابهة وهي عوامل راسخة وثابتة عززت انشاء هذا الكيان الذي جمعها تحت مظلته وانطلق بها بصورة مؤسسية الى افاق التكامل الاقتصادي والسياسي والوحدة التي شارفت على بلوغ تمامها.
كما أن انشاء مجلس التعاون لم يكن مقتصرا على التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وانما حمل في صدارة أهدافه خدمة قضايا الأمة العربية فظلت القضية الفلسطينية ولاتزال حاضرة في صلب مداولات المجلس على مستوى القمم الخليجية والاجتماعات واللقاءات الوزارية.
فعلى الصعيد الاقتصادي نجح هذا الكيان الاقليمي في تحقيق العديد من الانجازات من خلال توحيد الأنظمة المالية والتجارية والجمارك والمواصلات كما شملت الأنظمة الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والاعلامية والسياحية والتشريعية والادارية ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية.
ويأتي اطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي والاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة والسوق المشتركة في مقدمة الانجازات الاقتصادية فضلا عن الربط الكهربائي والسكك الحديدية كمجالات حيوية لتعزيز الوحدة بين دول المجلس التي خطت خطوات كبيرة بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية وكذلك انسياب السلع والبضائع دون عوائق.
ويقدر عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتد على مساحة تتجاوز 673ر2 مليون كيلومتر مربع بأكثر من 38 مليون نسمة حسب بيانات عام 2008 فيما يقدر الناتج القومي الاجمالي لهذه الدول الست بما يتجاوز 235ر103ر1 تريليون دولار في العام 2007 .
أما على الصعيد السياسي فقد أثمرت مسيرة مجلس التعاون على مدى ال30 عاما العديد من الانجازات التي تقف شاهدا على أن هذا الكيان قد أضحى قوة اقليمية مؤثرة وسط التكتلات الاقليمية والدولية القائمة حاليا واستطاع الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها من خلال التصدي للتحديات والاخطار بشكل جماعي.
وقد أسهم التجانس بين دول المجلس في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات.
ويهدف التنسيق والتعاون في مجال السياسة الخارجية الى صياغة مواقف مشتركة موحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر الاقليمية والعربية والدولية والتعامل كتجمع مع العالم في اطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل.
وفي مجال التعاون العسكري والامني اسهم مجلس التعاون في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس وتشكلت قوات درع الجزيرة التي تضم وحدات عسكرية من دول المجلس الست تجسيدا عمليا لمبدأ الأمن الجماعي وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أية دولة مسؤولية جماعية يقع عبؤها على جميع الدول الأعضاء.
وتعد الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون التي وقعت في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية الذي عقد في مسقط في فبراير 1987 تأكيدا على حرص الدول الأعضاء على المحافظة على أمنها واستقرارها وقد تم تطويرها عام 2002 لتشمل التطرف المصحوب بالارهاب الى ان توجت عام 2004 بتوقيع اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب.
وعلى الصعيد الاقليمي والدولي تجسد الموقف الموحد الذي تتخده الدول الأعضاء في قضايا فلسطين والعراق والعلاقات مع ايران والجزر الاماراتية التي تحتلها ايران اضافة الى موقفه القوي ابان احتلال النظام العراقي السابق لدولة الكويت عام 1990 وحتى تحريرها ثم دوره المحوري في عودة استباب الأمن والاستقرار لمملكة البحرين عقب الأحداث الأخيرة.
وفي هذا السياق تبرز المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمنية كأحدث الشواهد على الدور الطليعي الذي يقوم به مجلس التعاون لمعالجة القضايا في محيطه العربي الذي يشهد حاليا تطورات عديدة من شانها ان تعزز الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس لأجل تحقيق الأمن والاستقرار.
وكان لدولة الكويت دور بارز في تأسيس مجلس التعاون من خلال مبادرة المغفور له صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بطرح فكرة انشاء المجلس بجانب أخيه رئيس دولة الامارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان.