بعد حكم بعزل المضحي من منصبه

في تصريح خاص لجريدة الالكترونية دعا الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الاخضر البيئية الحكومة إلى تشكيل لجنة خاصة لإختيار مدير عام الهيئة العامة للبيئة الجديد بعد عزل محكمة الاستئناف لمديرها د.صلاح المضحي عزلا مجردا لعدم الاختصاص.

ودعا الحكومة إلى النظر بعين الاعتبار بأن القضية البيئية ومايحيط بها من مشاكل لم تعد أمرا بسيطا لايكترث به خصوصا بعد ان وصل عدد الاستجوابات البيئية إلى إثنان وحصول جماعة الخط الاخضر البيئية على معلومات تؤكد بأن الاستجواب البيئي الثالث في الطريق وإنه أصبح شبه جاهز للتقديم.

مشيرا إلى أن ناشطي الجماعة بحثوا مع متخصصين وخبراء في القانون الدولي والشؤون البيئية الدولية يتبعون منظمات دولية عدة ملف إنتهاكات حقوق الانسان البيئية في الكويت وما يتعرض له أطفال الكويت من إنتهاك لحقوقهم البيئية على الرغم من توافر الامكانيات المادية والفنية للحكومة الكويتية ، وبأن ناشطو الجماعة إستفادوا كثيرا من المعلومات والارشادات الدولية التي تلقوها من الخبراء في سبيل إيجاد حل جديد لتعنت الحكومة الكويتية في إحترام حقوق الانسان البيئية.

وأكد الهاجري بأن جماعة الخط الاخضر البيئية قدمت معلومات ووثائق بيئية سبق أن إليها مسؤولين في مجلس الامة في الحكومة من باب الشفافية والمساعدة في معالجة الاوضاع البيئية على عكس إدارة الهيئة العامة للبيئة التي غيبت المسؤولين في مجلس الامة والحكومة عن الكثير من المعلومات والحقائق.

وأشار الهاجري إلى أن تشكيل لجنة متخصصة لإختيار المدير العام الجديد للهيئة العامة للبيئة سيساعد في تلافي الاخطاء التي سبق أن وقعت فيها الحكومة عند إختيار المدراء السابقين للهيئة والذي لم يكن أيًا منهم متخصصا بل وأتى تعينهم مخالفا لنص المادة خمسة من قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة.

وأضاف الهاجري بأن عجز الهيئة العامة للبيئة عن القيام بمهامها المفترضه كان سببه تعيين أشخاص غير متخصصين وليسوا من ذوي الخبرة مما أدى إلى تحول الهيئة إلى مكان للتوظيف وليس لخدمة البيئة الكويتية التي بات التلوث يفتك بأطفالها.

وأكد بأن الهيئة العامة للبيئة بحاجة إلى مدير عام ينسجم ويدعم الموظفين على عكس المدير السابق الذي قام بفصل عدد من الموظفين فصلا تعسفيا كما دخل في مشاجرات مع موظفين اخرين وهو مايعتبر سابقه في تاريخ المسؤولين في الحكومه.