سبب 'هوشة' النواب يُرجعه بدر الديحاني إلى خطابات الكراهية والحقد الفئوي' ؟!

هوشة النواب... ابحث عن خطابات الكراهية
د. بدر الديحاني

 

بعد 'هوشة' الجويهل بالقرب من ديوان النائب أحمد السعدون قلنا في هذه الزاوية إن استخدام العنف اللفظي أو البدني للتعبير عن وجهات النظر من قبل القوى المختلفة سياسيا واجتماعيا هو دليل قاطع على وجود مرض اجتماعي وسياسي في المجتمع، يجب أن يعالج بسرعة، وإلا أدى إلى تهديد أمن المجتمع وزعزعة استقراره.

لهذا فإن الاكتفاء بإدانة العنف اللفظي أو البدني المستخدم في التعبير عن وجهات النظر ورفضه لن يقضيا عليه ما لم يرافق ذلك عملية بحث جدية عن الأسباب الرئيسة التي مهدت الطريق لاستخدام العنف وإدانتها أيضا؛ لأن تجاهل الأسباب والتركيز فقط على النتائج التي ترتبت عليها لن يؤديا إطلاقا إلى القضاء على الظاهرة، بل إنه سيضاعفانها، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل النتيجة عن مقدماتها وأسبابها وحيثياتها ومعطياتها.

وقد كان رأينا أن السبب الرئيس الذي أدى إلى 'هوشة' الجويهل هو خطاب الكراهية والحقد الفئوي الذي كان الجويهل ومؤيدوه ومن يرعاهم، يروجون له علنا على مدار سنوات عديدة.

والآن بعد 'هوشة' النواب في قاعة عبدالله السالم فإنه يجب ألا نكتفي بالإدانة المستحقة للفعل المعيب الذي حصل، بل يجب أن نبحث عن السبب أو الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ذلك، وهنا فالسبب الذي كان وراء 'هوشة' الجويهل أي خطاب الكراهية والحقد الفئوي الذي تروج له الأطراف المتطرفة في ظننا هو السبب ذاته الذي يقف وراء ما حصل في مجلس الأمة يوم الأربعاء الحزين، إذ إن ما حدث بين بعض النواب من اعتداءات لفظية وجسدية ما هو إلا مجرد نتيجة من نتائج الشحن الطائفي المستمر وخطابات الكراهية التي تسوقها الأطراف الطائفية والعنصرية المتطرفة، والتي سبق أن حذر منها من يهمه استقرار وطننا، وتماسك نسيجه الاجتماعي، ولكن لا حياة لمن تنادي.

فالحكومة تتصرف وكأن الأمر لا يعنيها في شيء على الرغم من أن خطابات الكراهية والدعوة إلى الحقد الفئوي والطائفي مجرمة محليا ودوليا، بل إن بعض أصابع الاتهام توجه إلى بعض الأطراف الحكومية التي يشاع أن هناك علاقة مصلحية ضيقة تربطها ببعض مروجي خطابات الكراهية والحقد الاجتماعي والشحن الطائفي.

لذا فإن القضاء على ظاهرة الاعتداءات اللفظية والجسدية والمادية ذات الطابع الفئوي والعنصري والطائفي التي بدأت، مع الأسف الشديد، تنتشر في مجتمعنا في السنوات القليلة الماضية يتطلب منا جميعا أفرادا ومؤسسات عدم التسامح مع خطابات الكراهية الفئوية والطائفية ورفضها جملة وتفصيلا، كما أنه يتطلب أيضا أن تقوم الحكومة بتطبيق مبدأ المواطنة الدستورية الذي نصت عليه المادة (29) من الدستور من خلال سياسات عامة؛ يراها الناس تطبق فعليا على أرض الواقع، لا مجرد كلام إنشائي يذهب مع الريح.

***

سؤال موجه إلى أعضاء مجلس الأمة وأهل القانون: تنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على: '... ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه إلى أسبوعين على الأكثر...'، وهو ما لم يحصل في جلسة تأجيل الاستجواب لمدة عام الذي يعتبر أيضا تجاوزا للدستور، إذ إن من وجه إليه الاستجواب وهو سمو رئيس مجلس الوزراء، وليس أي وزير آخر، لم يطلب التأجيل، إذن كيف تمت الموافقة على طلب لم يقدم في الأساس كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس؟! ألا يبطل ذلك القرار الذي اتخذ؟