هنأ الجميع بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الأولى

هنأ رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي القيادة السياسية والحكومة والشعب الكويتي فوز وترشيح دولة الكويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الأولى ، مؤكداً على أن هذه العضوية مسئولية عظيمة تلزمنا بتسريع حل قضايا حقوق الإنسان العالقة وعلى رأسها مشكلة عديمي الجنسية والعمالة والخدم وقانون الاتجار بالبشر ، لاسيما تنفيذ التوصيات التي تعهدت الكويت بمعالجتها أمام المجلس في شهر سبتمبر من العام الماضي أثناء استعراض تقريرها الدوري ، مطالباً بضرورة إنشاء هيئة خاصة بالعمالة والخدم مع سرعة الانتهاء من نظام الكفيل المعمول به حالياً.

وفي التفاصيل قال الدمخي : بأن عجلة العمل قد بدأت بشكل فاعل لحل قضايا حقوق الإنسان في الكويت والأولوية الآن للقضايا المزمنة كحل مشكلة عديمي الجنسية 'البدون' خلال جدول زمني محدد وشفاف ، ومشكلة عدم وجود قانون يحمي العمالة المنزلية وإقرار قانون منع الاتجار بالبشر وتغليظ العقوبات وتفعيل الآليات والأجهزة الرقابية في الدولة وإنشاء المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس ودعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والسماح لها بالمشاركة الفعلية في عملية التنمية الحقوقية في البلاد ومنحها الصلاحيات اللازمة فالدول المتقدمة تفتخر بقوة مؤسساتها المدنية التي هي الدرع الواقي لأفراد المجتمع ضد الانتهاكات التي تقع عليهم. 

وأشار الدمخي بأن فترة الدورة التي ستقضيها الكويت كعضو بمجلس حقوق الإنسان من العام 2011 إلى العام 2014 ستجعل القضايا الحقوقية العالقة تحت المجهر أكثر من ذي قبل وأن عدم التعجيل في حلها سيسبب للكويت حرجا دوليا مضاعفا ، مبينا بأن تطبيق الكويت لمنظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الموقعة سيساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الكويت في المحافل الدولية ويعطيها بعداً دوليا أكبر كدولة راعية لحقوق الإنسان كما أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على دفع وتطوير عجلة التنمية والإصلاح فالإنسان هو أساس الحضارات ومحور التقدم والارتقاء ، لافتاً إلى أن الكويت بهذا المنصب عليها مسئوليات إقليمية ودولية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في أي دولة كانت وعليها ألا تجامل أحداً على حساب مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، لا سيما ما يحدث من انتهاكات في كل من فلسطين وسوريا وليبيا واليمن وما تتعرض له الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية.