(تحديث1) سيدرج بجلسة 31 مايو الجاري

أبلغ رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالاستجواب المقدم إلى سموه اليوم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان ، موضحاً أنه أدرج الاستجواب على جدول أعمال جلسة 31 مايو الجاري ، ومعرباً عن أمله في الوصول إلى النتيجة المرجوة من خلال الاستجوابين المدرجين على الجلسة ذاتها .

ووصف الرئيس الخرافي في تصريح للصحافيين توقيت هذا الاستجواب بغير الموفق ، خصوصاً وأن مقدمي الاستجواب الثلاثة مدعوون إلى مأدبة الغداء التي يقيمها سمو الأمير ، مؤكداً أنه كان بإمكان الأخوة الثلاثة تأجيل تقديم هذا الاستجواب بعض الوقت، وقال عندما نستمع إلى سمو الأمير فإننا دائماً نخرج بنتائج طيبة وإيجابية .

ومن حهته اعتبر النائب فيصل الدويسان أن الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن السياسة الخارجية غير دستوري متوقعاً ألا يواجه سموه هذا الاستجواب لمخالفته الدستورية .
وأشار الدويسان في تصريح للصحافيين اليوم إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2008 في شأن طلب التفسير حول سؤال برلماني موجه للحكومة عن السياسة الخارجية أثبت عدم دستورية هذا السؤال لارتباطه بالمصالح العليا للبلد .
متسائلاً : فما بالك بالسؤال المغلظ حول السياسة الخارجية .
ونوه الدويسان أيضاً إلى حكم أخر صادر من المحكمة الدستورية في 2008 حول ضرورة أن تكون محاور الاستجواب واضحة الدلالة وتستند على وقائع محدد تشكل مخالفات لافتاً إلى أن هذا الاستجواب يشير إلى أمور خاصة تعاملت معها الحكومة وفقاً لمصلحة الكويت .
وكرر تأكيده على أن الاستجواب غير دستوري وعلى سموه ألا يواجه إلا استجواب دستوري وغير ذلك عليه ألا يصعد المنصة .
وقال الدويسان أن الاستجواب ليس فيه فقط إسقاطات طائفية فقط بل إسقاطات جاهلية وعصبية حينما استدل الاستجواب على بيت شعر للشاعر قريط يطلب فيه نصرة وفزعة دون دليل .
وأضاف هذا لا يجوز في السياسة الخارجية وأن تكون العقلية بهذه الطريقة .. فقط شاعر يريد من بني مازن أن ينصروه فقال بيت شعر لنصرته دون أدلة .
وتابع قائلاً علينا ألا تكون بهذه السذاجة حتى يعتمد الاستجواب على بيت شعر يطلب من الحكومة أن تفرع في قضايا معينة دون دلائل .
وأكد أن السياسة الخارجية لا تعتمد إلا على المصالح وأسرار لا تستطيع السلطة التشريعية أن تحيط بها لافتاً إلى أن سمو الأمير قال دعوا لنا السياسة الخارجية .
ودعا الدويسان الوزراء ألا يواجهوا الاستجوابات غير الدستورية لكن إذا أراد وزيرا مواجهة استجوابا غير دستوري فهذا شأنه لافتاً إلى أن في عالم السياسة قد يكون هناك خلطاً للأوراق لكن يجب التعامل مع الأمر وفقاً للدستور .
وقال كتلة الدستور التي أعلنت عليها ألا تمس الدستور .