الداخلية تحذر من الاعتصامات والتجمعات من جديد

اكدت وزارة الداخليةانها لن تتواني عن التعامل 'بكل الشدة والحزم مع اي تجاوزات أو الخروج عن القانون' بشأن التجمعات غير المرخص بها مشيرة الى انها تتيح لجميع المواطنين حرية التعبير في الساحة المقابلة لمجلس الامة 'على الا يتضمن ذلك مخالفة لاحكام القانون او يكون من شأنه الاضرار بالأمن وحرية الآخرين في التعبير'.
واهابت الوزارة في بيان صحافي اليوم بكافة المواطنين 'ضرورة التعاون مع أجهزة الأمن حفاظا على امنهم وسلامتهم وضرورة الالتزام بالقوانين التي تمنع كافة أشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات دون الترخيص بذلك خصوصا في الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة'.
واضافت ان ذلك يأتي اعتمادا منها على ادراك المواطنين وتحملهم لمسؤولياتهم 'في عدم الانصياع لما يحاول البعض ترديده عبر وسائل الاعلام المختلفة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن شأنه تحريضهم على الاضرار بمصالح الوطن العليا وتهديد أمنه واستقراره'.
وذكرت ان 'المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات قد وضع الضوابط القانونية بشأن اقامة التجمعات والمواكب والمظاهرات وافرد عقوبات على من يخالف هذه الضوابط حيث تضمن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار او احدى هاتين العقوبتين على كل من ينظم موكبا او مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص أو يدعو الى ذلك'.
واوضحت ان القانون 'تضمن الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو احدى هاتين العقوبتين على كل من يعلن أو ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر دعوة لموكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا به والحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو احدى هاتين العقوبتين على كل من اشترك في موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص به'.
ودعت الوزارة الجميع الى اتباع تعليمات رجال الامن وتوجيهاتهم والتعاون معهم حرصا على امنهم وسلامتهم.