لأن حكومة اليوم.. غير الأمس والتأجيل لمدة سنة جرس إنذار مبكر..!! راشد الردعان يطالب نواب المعارضة بتغيير خططهم

جرس.. إنذار.. مبكر!!

 

نعم هي سابقة لم تحدث في الحياة البرلمانية، ولم نسمع أن استجواباً تم تأجيله لمدة سنة وكنا نتمنى أن تقف الحكومة أو رئيسها على المنصة وتفنيد كل محاور الاستجواب لكن علينا قبل أن نخوض في الشبهات الدستورية وتنقيح الدستور.. واللجوء للمحكمة الدستورية معرفة الأساليب واللعب الذي يحدث تحت قبة البرلمان، فإذا كانت الحكومة تسعى الى تنقيح الدستور كما يقال بلجوئها الى المحكمة الدستورية فإن النواب أيضاً أو بعضهم داس ببطن الدستور وجعله لعبة لتحقيق غاياته وهناك شواهد على ما نقول، فالقضية عبارة عن لعبة سياسية من يملك الأغلبية يلعبها.. والحكومة لعبت عندما استطاعت تأجيل الاستجواب بأصوات حكومية ونيابية، صح.. غلط ما يجوز هذه أمور لها مبحث آخر!!
عندما تكون العلاقة بين الحكومة والبرلمان علاقة عمل مشترك بعيد عن التوتر والتجاذبات والتصيد وإعدام الآخر وتشويه صورته والدخول في المسائل الشخصية، عندما تكون العلاقة كذلك يحق لنا أن نتحدث عن الخطوط الحمراء والتجاوزات الدستورية وخلافه.
أما الأجواء التي يمربها البرلمان فإن الحكومة بالتأكيد سوف تسلك كل المسالك وتتخذ كل الإجراءات للحد من اندفاع النواب نحو إحراج الحكومة ورئيسها وتحقيق الهدف الأسمى وهو حل هذا البرلمان المنبطح بأسرع وقت ممكن.
أعتقد أن مسار الحكومة الجديدة سوف يتغير ويتبدل وكل المؤشرات تدل على أن «عقلية» التخطيط والكر والفر تبدلت كثيراً.. وإذا أراد نواب المعارضة تحقيق النقاط.. وهدفهم المنشود فعليهم ان يغيروا خططهم فحكومة اليوم.. غير الأمس والتأجيل لمدة سنة جرس إنذار مبكر..!!

هوشة

لا نريد أن نتهم هذا النائب أو ذاك ونقول إنه وراء ما حدث من مشاجرة بين النواب بالعقل والبوكسات، فما حدث أمر محزن بكل المقاييس مع أننا كنا نتوقع حدوثه لأن الذي يدير الجلسة النائب عبدالله الرومي الذي لا يحدث الخلاف بين النواب إلا عندما يدير، فهو لا يسمح بنقاط النظام ولا يوقف المتجاوز عند حده!!

أقوى… خبر

أكد الخبير البرلماني ان الحكومة عازمة على طلب إحالة كافة الاستجوابات للمحكمة الدستورية بما فيها الاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني..!!
< بعد الهوشة.. أحيلوا اللي تحيلونه..!!

راشد الردعان