محذرين من الشحن الطائفي

أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا حول اشتباكات واعتداءات النواب على بعضهم في قاعة عبدالله السالم. فيما يلي نصه.

قبل أن تستفيق قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة من هول صدمة من العيار الثقيل أطلقتها الحكومة يوم الثلاثاء 17/5/2011 بموافقة المجلس على طلبها بتأجيل الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء من النائبين الفاضلين : أحمد السعدون- عبدالرحمن العنجري لمدة سنة، مما يعد سابقة خطيرة لم تشهدها الحياة البرلمانية الكويتية طوال خمسين عاما في كيفية شل و تعطيل حق النائب في الرقابة و انتهاكا سافرا لصلاحيات مجلس الأمة و التفافا صريحا على مواد الدستور.

حتى شهدت القاعة نفسها في جلسة الأربعاء الماضي 18/5/2011 صورة مخزية وفاجعة سياسية تمثلت في اشتباكات واعتداء بالضرب بين عدد من نواب الأمة بناءً على  انتماءاتهم المذهبية ، في سابقة مهينة لتراث دولة الكويت القائم على التآخي والتعاضد الوطني، وامتهان لنضال وجهود الآباء المؤسسين للدولة بمؤسساتها الدستورية المختلفة ، وموروث الكويتيين القائم على الحوار والتفاهم والمحبة المتبادلة بين كافة شرائح المجتمع التي تشكل الصيغة الكويتية المختلفة والمتميزة ،التي صنعت الريادة ومنارة الحرية والانفتاح الذي شع في المنطقة وكان قاطرة انتقالها للدولة الحديثة المدنية.

إن المنبر الديمقراطي الكويتي وهو يتابع ما حذر من نتائجه بسبب الشحن الطائفي والخطاب المذهبي الفج والتحريضي ، والممارسات السياسية القائمة على الانتماء الديني والخلاف العقائدي ، ليعبر مجددا عن خشيته الشديدة من تداعيات هذه الأفعال المشينة ، التي بدأت تنتقل من الملاسنات والعنف اللفظي إلى عنف مادي جسدي متبادل، داخل ارفع منتديات الحوار والقرار الوطني في الدولة الممثل في البرلمان ، وتحول بعض ممثلي الأمة إلى قدوات سلبية  للاقتتال والتناحر  الطائفي بما يدق ناقوس الخطر لما يمكن أن تقدم عليه بقية شرائح وفئات المجتمع  من أفعال مماثلة على نطاق واسع وهو ما يتطلب تحركا سريعا وفوريا من الدولة بكافة مؤسساتها والمجتمع المدني بكل أطيافه للتصدي لهذا الخطر الداهم الذي يحوم في البلاد.

كما يحذر المنبر الديمقراطي من استمرار الأوضاع الحالية لكفاءة الخطاب الطائفي في تعبئة وتجيش المواطنين في مشاريع مواجهة تدميرية لبلدهم وذات نتائج وخيمة على السلم الاجتماعي بسبب ردتهم للشكل البدائي الهمجي للمجتمعات المتناحرة وغير المستقرة، ويحذر جميع الأطراف السياسية المتنافسة سواء من السلطة أو التيارات السياسية المختلفة من استثمار عواطف العامة تجاه الخطاب المفتت الطائفي في تحقيق رواج وتكسب ودعاية جماهيرية  أو مكاسب سياسية سترتد عليهم لاحقا بنتائج كارثية في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، لذا فإن المنبر الديمقراطي يدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الالتئام الفوري لإنجاز تشريعات تجرم وتعاقب بث الكراهية بين مكونات المجتمع طائفيا وعرقيا ، وكذلك استخدام الخطاب المذهبي في العمل السياسي وازدراء أية شريحة من شرائح المجتمع بسبب معتقداتهم أو انتمائهم الاجتماعي.

وإذ يعبر المنبر الديمقراطي عن استيائه الشديد من تدني مستوى الأداء والتمثيل النيابي لدى بعض ممثلي الأمة ، وتهاونهم مع استحقاقات البلد الوطنية ، ليدعوا مجددا كافة المواطنين الكرام إلى عدم الانجرار وراء الخطاب المذهبي التحريضي ، وفاعلياته من تجمعات وخلافه وتوظيف الفقه في السياسة  لما يشكله ذلك من وقود لنار الفرقة والتشرذم والإصطفافات الطائفية التقسيمية المخربة للمجتمع الكويتي والمدمرة للدولة ولمستقبل كافة  أبنائنا...مطالبين بتحرك وطني شامل على كافة المستويات للدفاع عن سلامة الوطن والتصدي لمشروع الفتنة الطائفية الذي يتم ترويجه في البلاد.

المنبر الديمقراطي الكويتي
20/ مايو/2011