النصافي يطالب رئيس مجلس الوزراء انصاف معلمي الأوقاف

ناشد رئيس نقابة العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح حفظه الله، ومجلس الوزراء الموقر وأعضاء مجلس الأمة انصاف اخوانهم معلمي وزارة الأوقاف لتثبيت شمولهم كادر الهيئة التعليمية المزمع اقراره لهم ومساواتهم بزملائهم معلمي وزارة التربية، لاسيما أنهم يتشاركون في الكوادر المقرة لهم سابقا كما في عامي 1996م و 2006م والمعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية ممايدل على استحقاقهم الكادر الجديد.
وأضاف النصافي أنه لو أراد معلم الأوقاف الانتداب أو الانتقال لوزارة التربية فإنه يعامل معاملة معلم التربية في سنوات الخبرة والمستوى الوظيفي وكذلك الكوادر دون النظر أنه كان في الأوقاف أو غيرها كونه يحمل نفس المسمى الوظيفي، حتى أن  ذلك معتبر لدى الشؤون الإدارية والقانونية في وزارة التربية.
وبين النصافي أن من يحتج لعدم استحقاق معلمي الأوقاف للكادر الجديد باختلاف الجهد والعمل عن معلم وزارة التربية فإن ذلك مردود عليه بأمور كثيرة منها أن هذا الأمر غير منضبط فالجهد والعمل يختلف باختلاف الحال والمكان والزمان والأشخاص ولا يمكن ضبطه بمعيار مقدر يمكن خلاله معرفة من يستحق ممن لا يستحق والأمور لاتنضبط بالأوصاف المتغيرة وإنما تنضبط بالأوصاف الثابتة والوصف الثابت لمعلمي الأوقاف أنهم معلمون يناط بهم مهام التعليم وما يتعلق به من واجبات وهذه التسمية قد اعتمدها ديوان الخدمة المدنية لهم ولم يسموا هم أنفسهم.
الأمر الثاني أن هذا الأمر غير منضبط حتى في وزارة التربية نفسها فهل يتساوى معلم التربية البدنية مع معلم اللغة العربية؟ أم هل يتساوى معلم التربية الفنية مع معلم مادة العلوم؟ أم هل يتساوى معلم الموسيقى مع معلم التربية الإسلامية؟ كذلك هل يتساوى المعلم الذي يدرس بمدرسة عدد طلابها دون الثلاثمائة مع آخر يدرس بمدرسة طلابها يفوق الألف طالب؟ علاوة على أن هذه الحجة منقوضة بشمول معلمي الأوقاف بالكوادر السابقة فما الجديد الذي تغير بهذا الكادر الجديد؟
وأوضح النصافي كذلك أن البعض يحتج بقلة عدد ساعات العمل لمعلمي الأوقاف بالنسبة لمعلمي التربية وهذا القول غير صحيح يدل على عدم علم قائله بحقيقة عمل معلمي الأوقاف وذلك أن معظم مراكز دور القرآن تعمل في الفترة الصباحية شأنها شأن مدارس وزارة التربية وتطبق في ذلك لوائح العمل الصادرة من ديوان الخدمة المدنية والمنظمة للعمل من بدايته إلى نهايته ، والجزء الأقل من المراكز يعمل في الفترة المسائية علما بأن المعلمين الكويتيين المشمولين بالكادر نسبة غير أغلبية، كما أنه بالنظر إلى أغلب إدارات ومؤسسات الدولة فإنه لا يساوى بين ساعات العمل الصباحية وساعات العمل المسائية وهذا الأمر يجري عليه العمل في غالب مؤسسات الدولة دون استثناء.
وأكد النصافي بقوله أن معلمي وزارة الأوقاف قد أقر لهم ديوان الخدمة هذا المسمى الوظيفي وبناءا عليه عوملوا معاملة وزارة التربية في كافة الحقوق والواجبات ومن جملة تلك الحقوق ما يستجد من استحقاقات مالية للمساوين لهم في المسمى، وقد فصلت المحكمة الدستورية في حكم تاريخي فاصل فيما يخص الباحثين القانونيين في وزارات الدولة من حملة الشريعة أو الحقوق إذ ساوت بين الجميع في الحقوق والواجبات للتساوي في المسمى الوظيفي وهذا بالقياس الصحيح ينطبق على معلمي الأوقاف والتربية.
كما أن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وهي اللجنة المختصة بالتشريعات القانونية قد ضمت معلمي الأوقاف مع التربية بالنص القانوني الصادر من قبلها وتم التصويت عليه في مجلس الأمة بموافقة أغلبية من أعضاء مجلس الأمة .
كذلك بالنظر إلى الكوادر المقرة سابقا ككادر المهندسين والقانونيين ونحوهم لم يفرق فيه بين من يعمل مهندسا في وزارة دون أخرى مع الاختلاف في طبيعة العمل لكل منهم.
وقال النصافي أن استبعاد معلمي وزارة الأوقاف قد يراد منه تقليص التكلفة المالية لهذا القانون، وهذا أمر عجيب ! فمعلمو الأوقاف على أقصى احتمال لا يتجاوز عددهم 1600 معلم ومعلمة في حين أن عدد معلمي وزارة التربية ثلاثين ألف(30.000) معلم ومعلمة فأي نسبة يمثله هذا العدد؟ كما أن المطالبة بهذا الاستبعاد أمر يخالف الذوق الوظيفي، إذ هل يصح أن يطالب شخص بميزة له ويلغي الآخر وهو يحمل نفس المسمى ويقوم بنفس المهام.
كما أضاف النصافي أن جزءا كبيرا من معلمي وزارة الأوقاف يعملون في أماكن طاردة كالمؤسسات الإصلاحية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة كأصحاب الإعاقات الذهنية والصم والبكم والمكفوفين وغيرها ويقومون بدور فعال في التعليم والتوجيه والإصلاح مما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.
وختم النصافي تصريحه بأنه لن يخذل أصحاب هذه الوظيفة الشريفة التي تتعلق بأشرف العلوم، وبأننا متفائلون بتفاعل سمو رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس الموقرين مع اخوانهم لانصافهم وايصال الحق لأصحابه.